رحلة صعود وهبوط نائب محافظ الإسكندرية.. شغلت منصب نائب المحافظ فى 2015 لقربها من قيادة ب"قومى المرأة".. أعربت عن طموحها فى تولى منصب المحافظ وقضية الرشوة حطمت آمالها

شهد ديوان عام محافظة الإسكندرية صباح اليوم، واقعة مؤسفة بإلقاء القبض على الدكتورة "س. خ" نائب محافظ الإسكندرية بتهمة الرشوة التى بلغت قيمتها مليون جنيه مقابل استغلال نفوذ منصبها كنائب لمحافظ الإسكندرية.
"اليوم السابع" يرصد رحلة صعود وهبوط الدكتورة "س. خ" نائب محافظ الإسكندرية من وإلى المنصب.
بدأت الرحلة بصدور قرار بتعين الدكتورة "س. خ" كنائب لمحافظ الإسكندرية هانى المسيرى فى فبراير 2015 بعد أن كانت تتولى منصب وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، ومنذ هذا التاريخ وبدأت صدامات بينها وبين المحافظ الجديد، دارت كواليسها داخل أروقة ديوان عام المحافظة، حيث بدأت "س. خ" بتولى مهام المحافظ نفسه، مؤكدة أكثر من مرة على أن صلاحياتها مثل صلاحيات المحافظ وأنها على نفس الدرجة الوظيفية له، ووقعت الصدامات بإجراء جولات تفقدية لنفس الجولات التى كان يقوم بها المحافظ وفى نفس التوقيت والأماكن، مما يوحى بغياب التنسيق مع المحافظ.
وكلف هانى المسيرى النائبة فى ذلك الوقت بتولى الإشراف على الملفات الخدمية بالمحافظة من ملفات (القمامة، التعليم، الصحة، التموين..) لتنظيم العمل، وعرف عنها أنها كانت على علاقة مقربة من رجال الأعمال بالإسكندرية.
وعقب استقالة هانى المسيرى عن المنصب على خلفية حادثة غرق الإسكندرية، أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قرارا بتكليف الدكتورة "س. خ" نائب محافظ الإسكندرية لتكون القائم بأعمال المحافظ، والتى حاولت خلالها الاستعداد لتولى منصب المحافظ، إلا أن قرار تعيين المهندس محمد عبد الظاهر منصب المحافظ أصيبت النائبة بحالة شديدة من الاكتئاب، وتوارت تماما عن الأنظار لخيبة أملها فى تولى المنصب والذى أعربت عن طموحها فيه كحق مشروع لهان قائلة: "نعم أطمح فى تولى منصب المحافظ فهو أمل مشروع وكل إنسان من حقه الطموح".
شكل بعدها المهندس عبد الظاهر لجنة برئاستها لتولى ملف الحديقة الدولية الشائك والذى كان يعد من أهم الملفات الساخنة فى ذلك الوقت، حيث كانت اللجنة منوط بها مراجعة موقف 18 مستثمرا فى ملف الحديقة الدولية، ووضع قيمة تقديرية للأراضى المتعدى عليها من أراضى الدولة فى الحديقة الدولية، ورفع تلك التقارير إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار وتحصيل فرق القيمة الإيجارية التى بلغت ملايين الجنيهات بسبب الثمن البخس الذى استأجرت به الأراضى من قبل المستثمرين فى بداية التعاقد فى عهد اللواء عبد السلام المحجوب.
ثم انتهت فترة تولى المهندس محمد عبد الظاهر لمنصب محافظ الإسكندرية بعد 8 أشهر فقط من تولية المنصب ليتولى الدكتور اللواء رضا فرحات منصب المحافظ، وعادت الصراعات داخل أروقة المحافظة حتى تم تهميشها تماما وتقليص دورها وسحب الإشراف على ملف الحديقة الدولية منها من اللواء رضا فرحات وهو الموقف الذى كانت دائمة الشكوى منه، وكانت معظم اللقاءات والاجتماعات تتم بدون حضورها.
وعقب صدور قرار بتعيين الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية خلفا للواء فرحات كانت حالة استياء كبيرة تبدو على النائبة بسبب تعاقب تعيين المحافظين عليها وهى التى ترى أنها أحق بالمنصب.
وكلفها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية الحالى بعدد من المهام، حيث تولت ملفات الخدمية كما تولت النائبة الإشراف على ملف حملات الإزالة التى شنتها الدولة لاسترداد الأراضى المتعدى عليها خلال فترة سفر محافظ الإسكندرية خارج البلاد إلى دولة الصين، إضافة إلى إشرافها على ملف مواجهة الأمطار والسيول، ووجدت نائب المحافظ متنفسا لها فى إدارة بعض الملفات بعد التضييق عليها فى عهد اللواء رضا فرحات.
وعرف عن الدكتورة "س. خ" قربها من إحدى القيادات النسائية بالمجلس القومى للمرأة فى فترة حكم الحزب الوطنى، الأمر الذى خول لها تقلد مناصب عليا بالأجهزة التنفيذية، بالرغم من اتهامها فى بعض قضايا الفساد خلال توليها منصب وكيل وزارة الطب البيطرى بالبحر الأحمر ثم القاهرة، وتولت عددا من الأعمال المجتمعية بحكم منصبها فى المجلس القومى للمرأة، إلا أن الجميع فوجئ بتعيينها نائبا لمحافظ الإسكندرية فى عام 2015 .
الدكتورة "س. خ" حاصلة على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية جامعة القاهرة عام 1981 ودبلومة فى جودة وسلامة الغذاء من جامعة عين شمس عام 2012، وشغلت منصب وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة.
وحصلت "س. خ" على 11 دورة فنية تخصصية فى مجال الطب البيطرى، ودورة الإعداد لشغل المناصب القيادية من درجة مدير عام ووكيل الوزارة ودورات فى الحاسب الآلى، وإدارة الأزمات والكوارث، وتنمية القدرة الاتصالية فى مجال الصحة السكانية، بالإضافة إلى دورة فى مكافحة الإيدز فى قطاع السياحة والتعاون الدولى، ودورة فى التخطيط لمشاركة وإدماج المرأة فى الخطة القومية.
كما اشتركت فى اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسكندرية رقم 6231 لسنة 201 لمراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية لمجازر الدواجن، وسافرت إلى الخارج من خلال التبادل الثقافى بين مصر والمانيا، وسافرت بالبرازيل لمعاينة مجزر وفحص 2000 طن دواجن مذبوحة.