تعرف على عقوبات مكاتب الإيجار المخالفة لقرار السعودية الاجبارى الخاص ببرنامج إيجار

قال المشرف العام على قطاع "إيجار" فى وزارة الإسكان السعودية محمد البطى إن الشبكة التى وضعتها الوزارة لا تقبل إلا الوسطاء العقاريينالسعوديين، وذلك تطبيقاً للائحة المكاتب العقارية، مؤكداً أن "إيجار" سيوفر سجل السلوك الإيجارى للمستأجر والمؤجر.

وطبقا لما نشرته وكالات الأنباء، وأوضح أن شبكة "إيجار" توفر، بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية، أدوات تحقق متطورة من هوياتالمتعاقدين، وسندات ملكية الوحدة العقارية، والوكالات، والسجلات التجارية، وغيرها من البيانات، لتعزيز الموثوقية فى السوق العقارية، لافتاً إلى أنجميع الوحدات العقارية السكنية المعدة للإيجار ملزمة بالتسجيل فى الشبكة، لتتمكن من توقيع عقود إيجار".

وعن الشروط الواجب توافرها فى الوسيط العقارى المعتمد، تتمثل بحسب البطى بالتزام لائحة المكاتب العقارية، وسجل تجارى سارى المفعول يتضمنالنشاطين التجاريين؛ إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)، وكذلك تسجيلالمنشأة العقارية فى العنوان الوطنى لدى البريد السعودي، ثم إتمام الدورة التدريبية لتأهيل الوسطاء العقاريين، من خلال الشبكة، والموافقة والإقرارعلى اتفاق انضمام الوسيط العقارى إلى عضوية الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

عقوبات مكاتب الإيجار المخالفة

ولفت إلى عقوبات مكاتب الإيجار المخالفة لقرار سعودة مكاتب الإيجار، "إذ تنص لائحة المكاتب العقارية المقرة من مجلس الوزراء على أن منيخالف أحكامها تطبق عليه إحدى العقوبات الآتية: الغرامة بما لا يتجاوز 35 ألف ريال، أو قفل المكتب مدة معينة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء ترخيصالمكتب نهائياً".

وعلى رغم أن البطى لم يوضح عدد الوسطاء العقاريين الذين سجلوا فى البرنامج، إلا أنه وصف عدد المسجلين حتى الآن ب "الممتاز جداً". وبيّن أن"إيجار" لا يقبل إلا الوسطاء العقاريين السعوديين، وذلك تطبيقاً للائحة المكاتب العقارية، ما يعنى أن سعودة المكاتب العقارية "إجبارية".