ننشر الأسماء المرشحة للجنة العليا للإصلاح التشريعى.. مصدر: رئيس الوزراء يصدر قرار تشكيلها خلال أيام.. و"المحامين" ترشح عضوا خلفا لصابر عمار.. وعيد محجوب مستمر بعضويتها بعد تقلده منصب مساعد أول وزير العدل

قال مصدر قانونى مطلع ل "اليوم السابع"، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، سيصدر خلال الأيام القادمة التشكيل الجديد للجنة الإصلاح التشريعى، وذلك تنفيذا للقرار الجمهورى الصادر فى مايو الماضى بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة، حيث نص القرار على زيادة أعضائها بإضافة عضو جديد إلى أساتذة القانون بالجامعات، ليصبح عددهم فى تشكيل اللجنة 4 بدلاً من 3 أعضاء، وكذا بإضافة عضوين إلى الشخصيات العامة ليصبح عددهم 5 بدلاً من 3.
وأضاف المصدر، أن المجلس الأعلى للجامعات رشح الدكتور ربيع فتح الباب، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، كما رشح وزير العدل اثنين من أساتذة القانون ليضافوا إلى الشخصيات العامة، وهم الدكتور عبدالله النجار أستاذ القانون المدنى بجامعة الأزهر، والدكتور صفوت عبد السلام أستاذ المالية العامة والاقتصاد بجامعة عين شمس.
وتابع: " يتبقى فقط لاكتمال تشكيل اللجنة اسمين، الأول أن يرسل مجلس نقابة المحامين ترشيح من مجلس النقابة خلفاً للمحامى الراحل صابر عمار، والثانى أن ترسل محكمة الاستئناف مرشح من المحكمة".
ويصبح تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المنتظر كالتالى:
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، رئيساً للجنة، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل مقرراً للجنة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، والمستشار هانى حنا رئيس قطاع التشريع بوزارة العدل، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والمستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وسامح عاشور نقيب المحامين، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض ومساعد أول وزير العدل.
ومن أساتذة القانون تضم اللجنة كلا من: "الدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، والدكتور عاطف عبد الحميد أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، والدكتور ربيع فتح الباب أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس".
ومن الشخصيات العامة تضم اللجنة كلا من: "الدكتور محمد أبو شقة، والمستشار هشام فتحى رجب، والمستشار منصف نجيب سليمان، والدكتور عبدالله النجار أستاذ القانون المدنى بجامعة الأزهر، والدكتور صفوت عبد السلام أستاذ المالية العامة والاقتصاد بجامعة عين شمس"، بالإضافة إلى 3 أعضاء أخرين وهم ممثلى وزارتى الدفاع والداخلية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، ويستمر اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية، عضوا باللجنة العليا للغصلاح التشريعى، فى حين من المنتظر أن يكون ممثل وزارة الداخلية فى اللجنة اللواء سعد سرية مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والذى جاء فى منصبه فى الحركة الأخيرة، وذلك خلفاً للواء الدكتور على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية سابقاً، وعضو اللجنة السابق.
وطبقاً للقرار الجمهورى الصادر فى 7 مايو الماضى، فإن للجنة 4 اختصاصات وهى: المعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح إعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة فى ضوء السياسات العامة للدولة، وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة.
كما تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور.
كما تقوم ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية، التى تعدها أو تطلب إعدادها الوزارات واللجان الوزارية والجهات المختلفة، وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور.
كما تقوم كذلك ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور، بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاتها وإزالة معوقاتها.
يذكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى يناقش باللجنة التشريعة بمجلس النواب حالياً، هو آخر مشروعات القوانين التى أعدتها لجنة الإصلاح التشريعى، حيث عقد مجموعة من ورش العمل فى يناير الماضى، وأرسلت مشروع القانون لمجلس الوزراء الذى وافق عليه فى مايو الماضى، وتمت إحالته لمجلس الدولة حيث لم ينته من مراجعته.