قوانين العدالة الناجزة تتصدر أجندة الإصلاح التشريعي

مراجعة شاملة للتشريعات لتبسيط إجراءات التقاضي.. والاجتماع الأول بعد العيد

بعد ساعات من قرار المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات,
كشف الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري, عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لالأهرام المسائي أن الأمانة العامة باللجنة برئاسة المستشار هشام حلمي تقوم حاليا بوضع خطة عمل اللجنة بالإضافة إلي قيامها بالتجهيز لتشكيل اللجان النوعية تمهيدا لانعقاد الاجتماع الأول المقرر عقب إجازة عيد الأضحي المبارك كما تقوم الأمانة بوضع أجندة العمل وفقا لأولويات مشروعات القوانين والقرارات.
وكشف فوزي عن مهام عمل اللجنة وأهمها معاونة الحكومة في وضع السياسة التشريعية بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالإضافة إلي إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات الحكومة اللازم إصدارها ومراجعة اللوائح التنفيذية ومشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاتها وإزالة معوقاتها.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله مبروك النجار أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر, عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن الهدف من إعادة تشكيل اللجنة العليا هو النظر في التشريعات لما تمثله من أهمية قصوي بالنسبة للمواطنين, موضحا أن القوانين تدفع الدولة إلي التقدم وسوف تسعي اللجنة إلي إعادة النظر في القوانين وفقا لظروف البلاد.
وشدد علي أن اللجنة سوف تضع علي رأس أولوياتها القوانين التي تحقق العدالة الناجزة بأقل وقت وبتكاليف منخفضة, موضحا أن تركيز اللجنة سوف ينصب علي القوانين التي تساعد علي رفع المعاناة عن المواطنين كما أن تسريع العدالة سوف يكون الهدف الأول للجنة. كان المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, قد أصدر قرارا بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وشملت عضوية اللجنة, وفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس, من رجال القضاء كلا من: محمد عيد محمد محجوب نائب رئيس محكمة النقض, وأسامة إميل إبراهيم باسليوس رئيس بمحكمة استئناف القاهرة, ومن المحامين كلا من: سامح عاشور نقيب المحامين, وورداني عبد الرحمن التوني عضو مجلس إدارة نقابة المحامين.
وضمت عضوية اللجنة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية كلا من: أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي المتفرغ بحقوق القاهرة, وصلاح الدين فوزي محمد أستاذ القانون الدستوري المتفرغ بحقوق المنصورة, وعاطف عبد الحميد حسن أستاذ القانون المدني بحقوق عين شمس, وربيع أنور فتح الباب أستاذ القانون العام بحقوق عين شمس.
وشملت العضوية من رجال القانون من الشخصيات العامة المستشار جمال طه إسماعيل ندا الرئيس السابق لمجلس الدولة, والمستشار هشام فتحي رجب نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, والمحامي الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة, والدكتور عبد الله مبروك النجار أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر, والدكتور صفوت عبد السلام عوض الله أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق عين شمس.