تعقد وزارة الدولة للأسرة والسكان، على مدار يومى 17-18 يناير الجارى، اللقاء التشاورى الثانى لوضع الخطة القومية للتصدى لمشكلة تسجيل المواليد وساقطى القيد فى مصر، والتى من المقرر تنفيذها فى الفترة من 2011 إلى 2015 بالتعاون مع عدد من الوزارات وهى الداخلية والصحة والتربية والتعليم والإعلام والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والأوقاف، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية كمنظمات المجتمع المدنى و الجمعيات الأهلية. تهدف الخطة إلى وضع عدد من الضوابط التى تحكم عملية التسجيل ومتابعتها، بالإضافة إلى تحويلها من مجرد عمل إدارى إلى عمل مرتبط بحقوق الإنسان، حيث إن تسجيل المواليد وساقطى القيد يمكنهم من الحصول على كافة حقوقهم كالتعليم والتأمين الصحى، كما تهدف الخطة إلى عمل حصر دورى سنويا لمن ليس لديهم أوراق ثبوتية والقضاء على مشكلة التمييز ضد المرأة اجتماعيا. من المقرر تنفيذ الخطة بشكل مبدئى فى ثمانية محافظات هى "القاهرة و6 أكتوبر والفيوم وأسيوط والمنيا وسوهاج والأقصر وأسوان"، على أن يتم تنفيذها فى باقى محافظات الجمهورية فى المراحل التالية.