بمحاكمة "مرسى".. "قضايا الدولة" تطالب بمليار جنيه تعويضا عن احتراق سجن

بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، الاستماع لأقوال الشهود في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون".
وطالب ممثل قضايا الدولة بمليار جنيه تعويضا مؤقتا على الأضرار المترتبة من احتراق أحد السجون خلال الأحداث.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وقدم ممثل النيابة العامة للمحكمة خطاب مصلحة السجون بتاريخ 17 يوليو 2017 يتضمن أنه بشان طلب دفاتر السجن عن عام 20011 يفيد أن جميع دفاتر السجن قد احترقت أثناء أحداث 25 يناير 2011 يوم 29 يناير 2011 و تحرر عن ذلك المحضر رقم 647 لسنة 2011 إدارى السادات بالإضافة إلى صورة رسمية من المحضر المحرر في 3 فبراير 2011 بواسطة نائب مأمور سجن 2 بالكيلو 97 صحراوي ، والذي تضمن أنه نظرا لما تشهده البلاد من إحداث فقد قامت مجموعة غير معلومة من المخربين و بحوزتهم الأسلحة النارية و المعدات المختلفة بمهاجمة السجن و محاولة اقتحام ، في الساعة العاشرة مساء يوم السبت 29 يناير 2011 مستخدمين أسلحتهم، التي أطلقوها على أبراج الحراسة بالإضافة إلى وجود حالة من التذمر و الهياج في أوساط المسجونين الجنائيين والسياسيين و محاولة العديد منهم الخروج من عنابرهم عن طريق تحطيم الشفاطات و الخروج من الفتحة الخاصة بها حتى تم لهم ذلك الساعة 1 صباح يوم الأحد 30 يناير 2011 و خرج عدد كبير من المسجونين و قاموا بمساعدة المجموعات الخارجية بالدخول للسجن و فتح باقي العنابر و زنازين المسجونين وتحطيم الأبواب باستخدام المعدات التي بحوزتهم مما أدى إلى تمكين نحو 1850 مسجون جنائي و سياسي من الهرب.
بالإضافة إلى محضر أخر في 13 فبراير 2011 أثبت به أنه إلحاقا بالمحضر الأول، تم حرق مكاتب السجن و بها من ملفات و مستندات و خلافة و حرق غرفة المعلومات و الاتصالات و الدفتر خانه و مكاتب الضباط و العيادات و الصيدلية، ووقوع تعدى شديد بالتحطيم و التكسير و سرقة إطارات سيارات الشرطة، والعبث بجرار زراعي موجود بالسجن و سرقة بطاريته، والاستيلاء على المواد التموينية الخاصة بالسجن والأجهزة الكهربائية، وصرحت المحكمة للدفاع بالإطلاع على تلك المحاضر .
وأكد ممثل النيابة حضور شاهدي الإثبات عبد الله محمد جاد و العقيد أيمن الكمال .
وأكد المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة "ممثل الدولة " أنه سبق الإدعاء المدني المؤقت عن الإضرار التي لحقت بالدولة وعندما نقض الحكم، تم نقض الدعوى المدنية و تمسك بالادعاء المدني تجاه جميع المتهمين بمليار جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لحين الانتهاء من حصر كافة الإضرار وإعداد تقرير بشأنها .
وطلب الدفاع بمقابلة المتهمين للوقوف على طلباتهم، مؤكدا إن المحكمة استجابت لهم في الجلسة السابقة إلا انه لم يتم ذلك، فعاد لتكرار طلبه .
فأشارت المحكمة أنه عرض عليهم من سكرتير الجلسة طلب من هيئة الدفاع لمقابلة المتهمين فأشرت علية المحكمة بالسماح لهم بمقابلة المتهمين مرة واحدة.
جدير بالذكر إن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني علي رأسهم رشاد بيومي و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسيني و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازي و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرين.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية ،وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي ألإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".