"اتحاد الصناعات": الانتهاء من وضع مقترحات اللائحة التنفيذية ل"السجل التجارى" قريبا

أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد يضع حاليا مجموعة من المقترحات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون "السجل التجارى"، والذى وافق البرلمان على تعديل إحدى مواده، مايو الماضى.

وأضاف كمال، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى انه من المنتظر الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والمقترحة من قبل الاتحاد، فى أقرب وقت، لافتا إلى ان تعديلات القانون تنص على وضع عضوية المنشاة الصناعية للغرفة المختصة باتحاد الصناعات، كشرط للحصول على السجل التجارى.

وكان البرلمان أعلن، مايو الماضى، موافقته على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الصناعة المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى نهائيا، ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة لتعديل المادة 3، الخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى، فيما اقتصر نص المادة 3 بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.