منظمة "فاو" تضع محاذير عالمية جديدة للصيد بالاتفاق مع 35 دولة

طالبت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" بضرورة تقليص كميات الصيد "غير المقصود"، واعدت المنظمة الدولية مذكرة بمجموعة من التوصيات والتوجيهات العالمية لتقليص كميات الصيد، وستقوم "فاو" بإصدار هذه التوصيات عقب اعتمادها النهائى من قِبَل لجنة مصايد الأسماك، فى اجتماعها المقبل بالعاصمة الإيطالية روما فى نهاية الشهر الجارى.
قالت "فاو" فى تقرير لها اليوم إن هذه التوجيهات لاقت موافقة أكثر من 35 دولة حول العالم بينها مصر، وذلك خلال اجتماعٍ خبراء فى مجال الثروة السمكية ممثلين عن هذه الدولة بمقر المنظمة "فاو" فى الشهر الماضى.
وبحسب التقرير المنشور على موقع المنظمة اليوم فإن التوصيات الجديدة تشمل جميع أنواع الصيد، أو الأنواع المحصودة بغير قصد والتى يُعاد إلقاؤها فى المياه إمّا ميتة أو فى سياق النفوق، وهو ما يؤثّر سلبيا على موارد معيشة الملايين من صيّادى الأسماك والعاملين فى القطاع.
ووفقا للتقرير فإن التوصيات أكدت على خطورة الصيد غير المقصود على الأسماك، والسلاحف، والطيور البحرية، والدلافين وغيرها. ووفقاً للتعريفات السائدة لدى مختلف البلدان فقد يتجاوز حجم المَصيد العَرَضى "غير المقصود" 20 مليون طنّ سنوياً، مشيرا إلى أن هناك صعوبة فى حصر الخسائر المترتبة على الصيد العرضى.
ويقول الخبير فرانك تشوبين، مسئول تكنولوجيا صيد الأسماك لدى المنظمة "فاو" إن التوجيهات الجديدة تتضمّن مبادئ إدارة الثروات السمكية بكل أنواعها وفى جميع المناطق ذات الشأن وحتى إن كانت مدونة سلوك الصيد الرشيد والتى تتناول مشكلة المَصيد العَرَضى فى سياقها العام وطرح الأنواع غير المقصودة بالصيد، إلا أن التوجيهات المُستَجَدة تعالج هذه المشكلات بكل وضوحٍ ودقة وتتيح معلومات محددة للبُلدان عن كيفيّة مواجهة تلك المشكلات عملياً".
وتتضمن التوصيات أيضاً تحسين مُعدات صيد الأسماك، ومناطق الصيد المُغلقة، والحوافز الاقتصادية لتسهيل تطبيق الإجراءات، وعمليات المراقبة، واعتبارات البحوث والتطوير، وبناء قدرات البُلدان لمُتابَعة تنفيذ التوجيهات، وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة.
وأكَّد خبير المنظمة "فاو" أن إعداد الخطوط التوجيهية راعى بحرص تجنُّب إلقاء أعباءٍ على عاتق صيّادى الأسماك الحرفيين الفقراء لدى البُلدان النامية. وتنصّ جملة القواعد الجديدة على ضرورة "إجراء تقييم للحالة أولاً، للوقوف على ما إذا كان هنالك مشكلة أصلاً، عِلماً بأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيولوجية المحتمل أن تتمخَّض عنها الخطوط التوجيهية المُستَجَدة تفترض تمحيصاً لكلّ حالة على حِدة".