فى الذكرى الرابعة لتحرير "رابعة" من إرهاب الإخوان.. حتى لا ننسى.. تقرير "القومى لحقوق الإنسان": الأمن ناشد المعتصمين الخروج الآمن ووفر لهم وسائل انتقال.. والإرهابيون ردوا بالرصاص.. والشرطة تدرجت باستخدام القوة

التقرير يرصد 11 حالة قتل ارتكبها معتصمو الإخوان قبل الفض.. وجرائم الجماعة تضمنت التعذيب واستعمال القسوة.. الاحتجاز القسرى.. استغلال الأطفال فى الصراعات السياسية.. والتحريض على العنف والحض على الكراهية.. واستخدام المدنيين كدروع بشرية

إرهابيو الإخوان انتهكوا الحق فى الحياة.. والحق فى السلامة الجسدية.. وحق الإنسان فى عدم التعرض للتعذيب أو استعمال القسوة.. واعتدوا على الحق فى حرية التنقل.. وحقوق سكان المنطقة الاقتصادية والاجتماعية.. وحمل المدنيين للسلاح داخل الاعتصام انتهاكاً لحق التجمع السلمى


تحل علينا اليوم الذكرى السنوية الرابعة لتحرير ميدان رابعة العدوية من براثن أنصار وقيادات الجماعات الإرهابية المسلحة، والتى احتلت الميدان لمدة 47 يوما، قبل يوم الفض، ارتكبت خلالها العديد من الجرائم التى يُعاقب عليها القانون المحلى والدولى أيضًا، حيث انتهك أنصار الجماعة الإرهابية بمقر اعتصامهم المسلح كافة حقوق الإنسان وأسماها وهو الحق فى الحياة.

وعلى الرغم من هروب قيادات الجماعة الإرهابية من مقر الاعتصام المسلح كالفئران قبل اعتزام قوات الأمن التحرك لفضه بالقوة تنفيذًا لقرار النيابة العامة، إلا أنهم بالطبع ينتظرون الذكرى السنوية لتحرير الميدان ليتباكوا على محرقتهم المزعومة على غرار محرقة الهولوكوست.

وحتى لا ننسى ما تم ارتكابه من جرائم وانتهاكات داخل هذا الاعتصام يعيد "اليوم السابع" نشر تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، والتى رصدت انتهاكات الجماعة الإرهابية قبل وأثناء الاعتصام وكيفية تحوله من اعتصام سلمى إلى تجمع مسلح وفقًا للمواثيق الدولية.

ووفقًا لتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان فقد بدأ التحرك إلى ميدان رابعة العدوية فى حوالى السادسة من صباح الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013، حيث بدأت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، التحرك إلى المناطق المؤدية إلى ميدان رابعة بمدينة نصر، وقامت بإغلاق شارع يوسف عباس وشارع الطيارن بالأسلاك الشائكة، وأحاطت كافة المخارج بأعداد من القوات التابعة لها، فى إطار خطة قوات الأمن والتى تضمنت تحديد ممر آمن لخروج المعتصمين، وحددته بطريق النصر من ميدان رابعة فى اتجاه النصب التذكارى.

وفى حوالى الساعة السادسة والعشرين دقيقة صباحًا، بدأت قوات الشرطة فى بث رسائل إلى المعتصمين عبر مكبرات الصوت، وكان نصها "وزارة الداخلية تناشد المعتصمين إعلاء مصلحة الوطن وإنهاء اعتصامهم فوار وتتعهد بعدم ملاحقة المواطنين باستثناء الصادر بشأنهم أوامر بالضبط والإحضار وتؤكد كل الحرص على سلامة المواطنين وتناشد بإجلاء المواطنين بالخروج الآمن من طريق النصر باتجاه المنصة، وزارة الداخلية تناشد بإجلاء المعتصمين من النساء والأطفال وكبار السن وعدم استخدامهم كدروع بشرية، وتحذر المعتصمين من القيام بأعمال عنف أو استخدام السلاح ضد قوات الفض والذى سيقابل بمنتهى القوة والحزم وفقًا لقواعد الدفاع الشرعى، وزارة الداخلية تؤكد على أن مقاومة القوات تعرض حياتك للخطر والمسائلة القانونية وفقًا لمقتضى القانون، كما تؤكد على أن عملية الفض مراقبة بشكل كامل وسوف يتم رصد كل المخالفين وأى مخالفات ترتكب ضد القوات، عملية فض الاعتصام تتم بقرار من النيابة العامة وبحضور وسائل الإعلام والمجتمع المدنى"، وسمعت على نطاق واسع داخل الاعتصام من خلال سيارات مجهزة تستخدم لأول مرة فى مصر فى مثل هذه الأحداث.

ورصد التقرير الحقوقى استمرار الإنذارات الأولى لفض الاعتصام حتى الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحا، وأثناء بث إنذار الفض دارت مناقشات بين بعض قوات الأمن المكلفة بالفض وأفراد تأمين الاعتصام وكان محتواها مماثلا لما تم إذاعته من خلال مكبرات الصوت، وأكد أحد أفراد الأمن على وجود وسائل مواصلات للمعتصمين من الأقاليم وعدم التعرض لمن يخرج منهم، وأن من معه أسلحة من المعتصمين فعليه أن يتركها قبل الخروج ولن يسأله أحد عن ذلك، وكان رد أفراد التأمين من المعتصمين أنهم لن يتركوا الميدان، وبدأ المعتصمون فى إلقاء الحجارة على قوات الأمن فى هذه المنطقة.

وفى حوالى الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحا بدأت قوات الأمن بإطلاق صافارت تحدث طنينا شديدا وألما فى الآذان، تستخدم كوسيلة من وسائل الفض للتجمعات، تلاها تحرك الجرافات لإزالة الحواجز والسواتر الترابية والخرسانية التى وضعها المعتصمون بمداخل الميدان لإعاقة قوات الأمن من الدخول، فبدأ المعتصمون بإلقاء الطوب على هذه الجرافات وردت قوات الأمن على الطوب بالمياه، فألقى المعتصمون على قوات الأمن قنابل المولتوف وردت عليهم قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع الكثيف، وأطلق المعتصمون الخرطوش على قوات الأمن فردت قوات الأمن عليهم بالخرطوش، وصاحب ذلك تقدم قوات الأمن تجاه الميدان، واستمرت الاشتباكات حتى الساعة الحادية عشر صباحا.

وشهدت المنطقة الواقعة بين شارع الطيران وشارع يوسف عباس تصعيدا مفاجئا باستخدام الأسلحة النارية من قبل المعتصمين تجاه قوات الأمن، أسفرت عن مقتل ضابط وأربعة مجندين، فردت قوات الأمن بإطلاق نيران كثيفة تجاه مصادر إطلاق النيران، وتزامن مع هذه الوقائع تقدم قوات الأمن من كافة المحاور - عدا طريق النصر تجاه النصب التذكارى - إلى محيط الميدان، فيما يمكن أن يوصف بإحكام السيطرة على الميدان.

وفى ظل إحكام السيطرة - المؤقتة - من قبل قوات الأمن تقدم أحد قادة الأمن يحمل مكبرا للصوت، ووقف فى مواجهة دار المناسبات المجاور لمسجد رابعة العدوية لبث نداءات بإخلاء الميدان مع وعد بعدم التعرض للمعتصمين، فأطلق النار عليه من قبل مسلحين من اتجاه دار المناسبات، فسقط شهيدًا فى الحال، ومع سقوطه تحول مجرى الأحداث فى ميدان رابعة العدوية إلى حالة من التبادل الكثيف لإطلاق النيران بين قوات الأمن وعناصر مسلحة متمركزة داخل دار المناسبات، وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة فى كل محيط مسجد رابعة العدوية، شارع أنور المفتى وشارع سيباويه المصرى وشارع يوسف عباس، وشارع الطيران.

الانتهاكات التى ارتكبت قبل فض الاعتصام "الترتيب حسب جسامة الانتهاك"
القتل خارج إطار القانون
وثق التقرير وكذا الشهادات، وقوع بعض الجرائم التى أودت بحياة بعض المواطنين الذين تواجدوا لأسباب مختلفة باعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وغالبًا كانت أسباب حالات القتل ناتجة عن تعذيب أو استعمال القسوة وهو ماتعززه شهادات الناجيين من التعذيب داخل الاعتصام، حيث وردت إلى مصلحة الطب الشرعى المصرى فى تواريخ متفرقة سابقة على تاريخ فض الاعتصام عدد من الجثاميين وصل لعدد 6 حالات بمحيط اعتصام رابعة العدوية وحالتين بحديقة الأورمان داخل اعتصام النهضة، وثلاثة حالات فى مقلب قمامة بمنطقة العمرانية، ليكون إجمالى حالات القتل 11 حالة جميعها تعزى سبب الوفاة إلى تعرض الضحايا الى تعذيب شديد أودى بحياتهم بحسب تقرير مصلحة الطب الشرعى، وهو الأمر الذى يعد انتهاكًا صارخًا للحق فى الحياة .

التعذيب واستعمال القسوة
وفقًا لشهادات أطلعت اللجنة عليها، تعرض بعض المواطنين الذى تواجدوا داخل أو بمحيط اعتصام رابعة العداوية لأسباب مختلفة، لحالات تعذيب واستعمال قسوة من قبل المجموعات التى كانت تتولى تأمين الاعتصام، حيث كان يتم اقتياد الضحايا إلى أماكن غير معلومة داخل الاعتصام يعتقد بأنها خصصت لذلك، يتم بداخلها التحقيق مع الضحية للشك فى علاقتها بأجهزة الأمن أو كونها مدفوعة من قبلها، وقد تعرض الضحايا للضرب المبرح بوسائط مختلفة خلفت آثار تعذيب أثبتت فى بعض المحاضر الرسمية المحررة للناجيين، وهو الأمر الذى يعد انتهاكا صارخا للحق فى السلامة الجسدية وحق الإنسان فى عدم التعرض للتعذيب أو استعمال القسوة.

الاحتجاز القسرى والحجز غير القانونى
تعرض العديد من المواطنين لحالات احتجاز من قبل إدارة الاعتصام، سواء لأسباب التحقيق من قبل مجموعات تأمين الاعتصام على النحو سالف الذكر، أو ضد بعض الأشخاص الذين كانوا يقدمون خدمات للاعتصام أو قيامهم بأعمال معيشية معينة أجبروا على تسليم هوياتهم الشخصية لشل قدرتهم على التحرك إلا بمعرفة مجموعات تأمين الاعتصام، وهو ما يمثل احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون، لا يجب أن تمارسه إلا السلطات العامة وفقا لقانون يمنحها ذلك الاختصاص، وهى جميعا أعمال تمثل اعتداء على حق الإنسان فى ألا يقبض عليه أحد إلا بقانون ومن قبل سلطات مخول لها ذلك، وكذا تمثل اعتداء على الحق فى حرية التنقل، كما ترتب على ذلك انتهاك حقوق سكان المنطقة الاقتصادية والاجتماعية كالحق فى السكن والبيئة الآمنة والنظيفة.

استغلال الأطفال فى الصراعات السياسية
استخدمت جماعة الإخوان ومؤيدوها الأطفال فى الصراع السياسى مع معارضيهم، بأن قاموا بالحشد الجبرى للأطفال داخل اعتصام رابعة العداوية، فقاموا بتنظيم مسيرات مكونة من مجموعة من الأطفال استقدموا من دور رعاية أطفال تابعة لهم لا تتعدى أعمارهم العاشرة، وهم يرتدون الأكفان البيضاء (شعار يرمز الى الموت)، رافعين لافتات "شهيد تحت الطلب"، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لأحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، والتى تحظر وبشكل مطلق استخدام الأطفال أو استغلالهم فى أية صراعات سياسية أو عسكرية .

حمل المدنيين للسلاح داخل الاعتصام
وثقت اللجنة عبر تقارير منظمات مصرية وبعض الشهادات، أن أعدادا من الأسلحة شوهدت داخل الاعتصام، وهو أمر فضلا عن كونه فعلا مجرما ينفى عن الاعتصام صفة السلمية، إلا أنه يشكل تهديدا خطيرا لأرواح المعتصمين السلميين الذين لم يتصل علمهم بوجود أسلحة وذخائر داخل الاعتصام، ويمثل انتهاكاً لحق التجمع السلمى المحمى بموجب المادة 21 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الذى يحظر استخدام الاسلحة أوحملها وسط تجمعات المدنيين.

التحريض على العنف والحض على الكراهية
وثقت اللجنة عبر مشاهداتها العديد من المقاطع الفيلمية المصورة، لبعض المتحدثين عبر منصة الاعتصام تضمنت كلماتهم العديد من العبارات التى تحرض على العنف والقتال والاستشهاد، كما تضمنت بعض تلك المقاطع الاستعراضات شبه العسكرية التى كان يمارسها بعض العناصر داخل الاعتصام، بالإضافة لتناول العديد من الكلمات خطاب يدعو للتمييز على أساس الدين وإهانة بعض الرموز الدينية الاسلامية والمسيحية، بما يمكن وصفه بالحض على الكراهية.

الإنتهاكات التى تمت أثناء فض الإعتصام
استخدام المدنيين كدروع بشرية من قبل العناصر المسلحة
أكدت العديد من الشهادات التى وثقتها اللجنة وأيضا ما اطلعت عليه من مقاطع الكترونية مصورة على وجود العديد من العناصرالمسلحة داخل الاعتصام، كما أنها وثقت أيضا فى ذات السياق شهادات واطلعت على أدلة تؤكد استخدام تلك الاسلحة ضد قوات الأمن المكلفة بتنفيذ قرار فض الاعتصام، واتخذوا مواضعا لإطلاق النيران من بين المعتصمين السلميين، بأن صنعوا منهم دروعا بشرية وهدفاً مباشراً لنيران قوات الأمن، وهى أفعال فضلا عن أنها تمثل خروجاً على أحكام القانون المصرى فيما يتعلق بمقاومة السلطات، إلا أنها تمثل أيضا فيما يتعلق باستخدام الأسلحة من وسط المدنيين انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولى لحقوق الانسان.

مقاومة السلطات
دلت الشهادات التى وثقتها اللجنة، وكذا الاجراءات المتخذة من قبل السلطات، وسياق الأحداث إبان عملية فض الاعتصام، أن الاشتباكات المسلحة قد وقعت على نطاق واسع وكثيف بين قوات الأمن والعناصر المسلحة بالاعتصام، وأن تلك الأخيرة قد بادرت باطلاق النيران من خلال أسلحتها تجاه القوات المكلفة بتنفيذ أمر الاخلاء للميدان وفض الاعتصام.

مستخلصات التقرير
وانتهى التقرير الحقوقى إلى إن عملية فض وإخلاء اعتصام رابعة العدوية جاءت تنفيذا لقرار النيابة العامة المصرية والصادر من نيابة مدينة نصر الواقع بدائرتها ميدان رابعة العدوية، وذلك على أثر تقدم بعض المواطنين المصريين ببلاغات بتعرضهم لمعاناة شديدة جراء الاعتصام الذى استمر حوالى 47 يوما، يمثل إنتهاكاً لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة الحق فى السلامة الجسدية والحياة الآمنة والحق فى السكن والعمل وحرية التنقل، فضلا عن تردد معلومات عن احتجاز وتعذيب مواطنين داخل الاعتصام أسفر عن مقتل بعضهم على أثر التعذيب الذى مورس بحقهم وفقا لتقارير مصلحة الطب الشرعى المصرية فى تاريخ سابق على تاريخ فض الاعتصام.

كما أوضح التقرير إن عملية فض وإخلاء اعتصام رابعة العدوية، قد جاءت فى إطار سعى الحكومة المصرية المعاصرة لتاريخ الفض، إلى تطبيق وإعمال القوانين المصرية على جزء من إقليم جمهورية مصر العربية، بعد أن قدرت مهلة للتفاوض مع المعارضين المعتصميين قدرت ب47 يوما.

بالإضافة إلى أن الاعتصام بميدان رابعة العدوية الذى دعت له جماعة الاخوان المسلمين والقوى السياسية الموالية لها، قد بدأ اعتصاما سلميا فى اطار نزاع سياسى، إلا أنه وفى وقت لاحق لتاريخ بدء الاعتصام فى 28/6/2013 وقبل 14/8/2013 تاريخ الفض، سمحت إدارة الاعتصام لعناصر مسلحة وأفراد مسلحين، بالدخول لحرم الاعتصام والتمركز فى مناطق عديدة متفرقة، دون أن تخطر أو تعلم أو تنبه باقى المعتصمين السلميين الممثلين للأغلبية المشاركة فى الاعتصام، وهو الأمر الذى نزع صفة السلمية عن اعتصام رابعة العدوية.

وأكد التقرير إن سياق عملية الفض فى الساعات الاولى لها قد أشار إلى أن الاشتباكات كانت تسير فى نطاقها المعتاد والمتكرر فى الأحداث السابقة حتى قرابة الساعة الحادية عشر تقريبا ، إلى أن بادرت بعض العناصر المسلحة وبشكل مفاجىء بإطلاق النيران باتجاه أحد الضباط التابعين لقوات الأمن كان ممسكا بمكبر صوت للنداء عليهم ومطالبتهم بضرورة إخلاء الميدان ليسقط قتيلا ، وعلى أثر ذلك ردت قوات الأمن بإطلاق النيران باتجاه دار المناسبات حيث مصدر الإطلاق على الضابط القتيل، وعلى أثر ذلك اندلعت الاشتباكات المسلحة فى محاور عديدة داخل الميدان بين قوات الأمن والعناصر المسلحة بشكل مستمر دون انقطاع حتى الساعة الواحدة ظهراً تقريبا .

واستخلص التقرير أيضا إن العناصر المسلحة داخل الاعتصام كانت تتحرك وتطلق النيران من وسط المعتصمين بما يمكن وصفه باستخدامهم المعتصمين كدروع بشرية، جعلتهم فى مرمى نيران قوات الأمن طول فترات الاشتباكات، وقد عظم من هذا الخطر على المعتصمين السلميين كون العناصر المسلحة التابعة للاعتصام لم ترتدى زياً معلوماً أو تحمل شارة تميزها عن المعتصمين غير المسلحين .

ورصد التقرير أيضا إنه فى رد فعل مباشر على عملية فض وإخلاء ميدان رابعة العدوية اندلعت أحداث عنف مسلح فى حوالى 22 محافظة أحرقت بها العديد من الكنائس والمنشآت العامة وهوجمت فيها بعض أقسام ومراكز الشرطة استمرت لمدة أربعة ايام من صباح يوم 14/8/2013 حتى مساء يوم 17/8/2012، مما خلف 686 قتيلا منهم 622 مدنيا و64 من رجال الشرطة.