لجنة حقوقية ليبية تعرب عن قلقها جراء عمليات الاختطاف و الاعتقال بطرابلس

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ والكبير حيال الممارسات الغير قانونية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من عمليات الاختطاف و الاعتقال والإخفاء التعسفى التى تقوم بها كتائب وتشكيلات مسلحة، بحق المواطنين بداخل مدينة طرابلس وكذلك ارتكاب ممارسات الاعتقال والاختطاف بداخل مطار معيتيقة وبدون أى سند قانونى أو بأمر من النيابة العامة بالإضافة إلى سوء المعاملة والتجاوزات بحق المواطنين المسافرين عبر مطار معيتيقة من منع النساء فى بعض الفترات وإلغاء المكان المخصص للمدخنين من قبل عناصر أمن المطار.
فيما استنكرت اللجنة فى بيان لها اليوم، حالات الاختطافات والاعتقالات حيث سجلت فى الفترة من 27/7/2017 الى 9/8/2017.م وقوع عدد (34) حالة اختطاف واعتقال قسرى بمناطق خلة الفرجان بجنوب طرابلس و مناطق وسط البلد وحى الاندلس والهضبة الخضراء وباب بن غشير وسوق الجمعة والظهرة بمدينة طرابلس.
وأشار بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا إلى أنه من بين المختطفين والمعتقلين نشطاء وإعلاميين ومدونين وموظفين بمؤسسات الدولة الليبية من بينهم موظفون بديوان المحاسبة طرابلس ، حيث تفيد المعلومات والتقرير الأولية بممارسة التعذيب الجسدى والنفسى .
وطالبت اللجنة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى ووزارتى الداخلية والعدل ومكتب النائب العام ، بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم والممارسات التى ترتكب بحق المواطنين فى داخل مدينة طرابلس ، ووقفها بشكل عاجل وفتح تحقيق شامل وجاد وتحديد الأطراف المتورطة فى هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات المشينة وضمان محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، وزارة العدل ومكتب النائب العام ، بسرعة التدخل للإفراج عن المعتقلين بدون سند قانونى وبدون أمر من النيابة العامة وكشف مصير المخفيين قسرا لدى الكتائب والتشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس وعرض ملفات هؤلاء المعتقلين على النيابة وعدم الاعتداد بأى محاضر أو تحقيقات قامت بها التشكيلات المسلحة ، مطالبة بأن تكون إجراءات موافقة لقانون الإجراءات الجنائية المعمول به فى ليبيا وبما يتوافق مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية وعلى رأسها القانون الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.