أخطر قضايا غسل الأموال على مكتب رئيس الوزراء منذ الاثنين الماضى

◄◄ أسرار ال35 دقيقة بين المستشار سرى صيام والدكتور أحمد نظيف فى القرية الذكية قبل 3 أيام من كلمة الرئيس مبارك فى عيد القضاء المصرى
لم يمر اللقاء الذى جمع بين الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور سرى صيام، رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس وحدة غسل الأموال، مرور الكرام، ليس لأن اللقاء كان بصفة رسمية وليس ودية وتم فى مكتب رئيس مجلس الوزراء بالقرية الذكية إنما لأن اللقاء تزامن مع ثلاثة أحداث هامة، بداية بالأنباء المنتشرة فى الأوساط السياسية والدوائر المقربة من الحكومة من تغيير وزارى خلال الشهور القليلة المقبلة، ومرورا بلقاءات نظيف، خلال ال50 يوما الماضية، بعدد كبير من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة ورجال الأعمال لاعتماد ترشيحات وزارية، ونهاية بأن اللقاء جاء الاثنين الماضى قبل لقاء صيام بالرئيس مبارك فى احتفالية عيد القضاء المصرى بدار القضاء العالى يوم الأحد الماضى.
تكهنات طرح المستشار سرى صيام ضمن التعديل الوزارى المرتقب لتولى مهام وزارة العدل خلفا للمستشار ممدوح مرعى- ترجحها ارتفاع أسهمه فى الأوساط القضائية بعد شهور قليلة من شغله منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسجله الحافل فى سلك القضاء، بداية من كونه إحدى أهم الشخصيات القضائية بمصر فى السنوات العشر الماضية وعلاقته المتميزة بالقيادة السياسية، فهو مهندس تعديل المادة 76 من الدستور عام 2005، فضلا عن توليه مهام قضائية فى قطاعات وزارة العدل كافة، بداية بالمكتب الفنى للوزارة ومساعد وزير العدل ثم النائب الأول لرئيس محكمة النقض حتى ترؤسه محكمة النقض والمجلس الاعلى للقضاء، إضافة إلى رئاسته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات بباريس، ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، وعضو المجالس القومية المتخصصة، وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية.
تعدى الاهتمام بلقاء المستشار سرى صيام برئيس الوزراء- الأوساط القضائية إلى قطاع كبير من الرأى العام خلال الأسبوع الماضى، وزادت الأنباء بقوة خاصة بعد تراجع أسهم ترشيح المستشار عبدالمجيد محمود لتولى مهام وزارة العدل والإبقاء عليه فى منصب النائب العام الذى يلعب فيه دورا كبيرا فى القضاء على الفساد والتحقيقات فى قضايا الرأى العام بالوجه المطلوب لدرجة أنه تم تصنيفه ب«محامى الشعب وقاضى الفساد».
وحسبما أكد مصدر رفيع المستوى ل«اليوم السابع» فإن اللقاء بين صيام ونظيف استمر 35 دقيقة، قدم فيها صيام ملفا مدعما بالاوراق والمستندات يتضمن مقترحات هامة جديدة بشأن إضافة بنود جديدة هامة فى قانون مكافحة غسل الأموال والإرهاب من أجل سد الثغرات التشريعية فى القانون منذ إقراره فى عام 2002، والتى كان يستغلها رجال الأعمال من أصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية، فى إجراء تحويلات مالية مشبوهة بكميات كبيرة من الخارج إلى الداخل والعكس دون إمكانية ضبطها أو إحالتها للتحقيق بالنيابة العامة، ويتزامن مع ذلك كلام حول أحد أصحاب البنوك الأجنبية أن بنكه بات متورطا فى قضايا غسل أموال، طال هذا الكلام أيضا رئيس مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة الذى يقترب من سن المعاش بأنه متورط فى نفس التهمة، أما المفاجأة الكبرى فهى الكلام الذى طال أحد أصحاب شركات المقاولات المعروف بانتمائه للحزب الوطنى والذى كان مرشحا لانتخابات مجلس الشعب السابقة ولم يحالفه التوفيق، وأكد الشائعات أنه حول 300 مليون جنيه لأحد البنوك الوطنية التى كشفت شبهة أو جناية غسل أموال، ويبدو أن العام الجديد سيشهد مزيدا من هذا الكلام حيث لم يسلم أيضا إحدى الشخصيات المهمة التى تولت منصبا وزاريا سابقا والذى يترأس الآن رئاسة مجلس إدارة أحد البنوك الهامة وربما يتحول كل ذلك إلى حقائق بعد إحكام القبضة القانونية على هذا النوع من جرائم غسل الأموال.
وأضاف المصدر أن مقترحات صيام إلى نظيف تتضمن أيضا تعديلات فى البنود الحالية للقانون، وذلك فى ضوء الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة والإرهاب التى وقعت عليها مصر فى السنوات الأخيرة.
المصدر كشف عن أن لقاء صيام بنظيف لم يكن فجائيا إنما كان مرتبا له قبل 15 يوما، فيما لم يكشف المصدر ما إذا كان نظيف قد اعتمد مقترحات صيام بشأن التعديلات والبنود الجديدة لقانون مكافحة الإرهاب واعتمادها ضمن جدول أعمال الحكومة فى المشاريع المقترح عرضها على الدورة البرلمانية الحالية أم لا.