«المحطات النووية» تعلن حالة الطوارئ استعداداً لمناقصة الضبعة

◄◄ حسن يونس قرر رفع حوافز العاملين بالبرنامج النووى بواقع 150%
مع اقتراب موعد طرح كراسة شروط ومواصفات المحطة النووية الأولى بالضبعة، دخلت هيئة المحطات النووية فى مرحلة المراجعة النهائية للكراسة وبدأ خبراؤها فى الرد على استفسارات مجلس الدولة حول بعض الشروط التعاقدية الواردة بها، التى لا بد وأن تتفق مع القانون رقم 89 لسنة 1998 المعروف باسم قانون المناقصات والمزايدات.
وقرر الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة رفع حوافز العاملين بهيئة المحطات النووية إلى 150 % تطبق على ثلاث سنوات بواقع 50 % لكل عام، وقال يونس ل«اليوم السابع» إن الحوافز الجديدة تأتى تشجيعا لخبراء المحطات النووية على العمل بالبرنامج النووى المصرى الذى يحتاج إلى خبراتهم ودعمهم.
ومن ناحية أخرى، فإن المسودة الأولية لكراسة شروط ومواصفات المحطة النووية الأولى تكشف أن المفاعل الذى ترغب مصر فى التعاقد عليه مفاعل «وحيد الغرض» أى لتوليد الكهرباء فقط وليس لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وهو ما فاجأ الجميع خاصة مع نقص مياه الشرب فى منطقة مطروح وتوالى المطالبات بتوفيرها من قبل السكان.
وأوضح مصدر مطلع بهيئة المحطات النووية، أن مصر اختارت المفاعل الأول بالضبعة وحيد الغرض لأسباب اقتصادية، لافتاً إلى أن مفاعلات الجيل الثالث التى تعمل على تحلية مياه البحر تتكلف أموالاً باهظة، مشيراً إلى أن المفاعلات التى تحلى مياه البحر تؤثر على القدرات الكهربائية للمفاعل، وأن مصر تدرس التعاقد على مفاعل مزدوج الغرض عند بنائها المفاعل الثالث أو الرابع وليس الأول الذى تسعى مصر إلى إنجاحه دون مجازفة. ومن ناحية أخرى، فإن مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أكدت ل«اليوم السابع» أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بدأ فى عقد سلسلة من الاجتماعات مع خبراء شركة بارسونز الاستشارى العالمى للبرنامج النووى وعدد من العلماء المصريين لاختيار الكوادر المطلوبة للعمل فى البرنامج النووى المصرى وبحث احتياجات الوزارة من التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بالعلماء المصريين فى الخارج إذا وافقوا على ذلك.
وفى سياق متصل شكلت هيئة المحطات النووية لجنة لتقييم المواقع الإضافية من أجل إعداد الدراسات البيئية والجيولوجية للتأكد من خلو المناطق المختارة من الأنشطة الزلزالية والبركانية، وأشارت المصادر إلى أن اللجنة فحصت بالفعل موقع مدينة «النجيلة» بمطروح ووافقت بشكل مبدئى على اختياره موقعا ثانيا للمحطات النووية المصرية بالإضافة إلى الضبعة موقع المحطة الأولى.