65 % من طلبات فك رهن العقارات بالسعودية منذ بداية العام «سكنية»

سجلت المحاكم السعودية نحو 2191 طلبا لفك رهن عقارات، بعد الإيفاء بسداد الديون خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجارى، وذلك بمتوسط 7 طلبات فك عقار مرهون يوميًا، فيما استحوذ القطاع السكنى على 65% من هذه العقارات التى طلب أصحابها فك العقارات المرهونة.

وبحسب إحصائية نشرتها وكالات الأنباء، سجلت محاكم 4 مناطق إجمالى طلبات فك الرهن عن عقار مرهون، حيث استحوذت منطقة مكة المكرمةعلى 43% من هذه الطلبات والدعاوى.

ووفقا للإحصائية، فقد تلا منطقة مكة فى طلبات الرهن العقارى، منطقة القصيم ب 882 طلبَا، ثم منطقة تبوك ب241 طلبا، إضافة إلى منطقة الجوف ب118 طلبًا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تنوى فيه وزارة العدل استخدام خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التى تخص فى مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقطالتى تحوى مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.

وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط، والتى تتطلب إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام، وذلك عقب تسجيله فى قواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكياتالخاصة بأملاك الشركات.

وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية فى مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات فى المملكة.

وتعمل هذه الخدمة التى أطلقت ضمن مشاريع وزارة العدل على رفع تصنيف المملكة فى التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة فى بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيث أن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولى لنظام إدارة الأراضى.

وأوضحت وزارة العدل السعودية، أن خدمة "الموثق" ستوفر 1509 مقارات فى مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقرًا لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبى خدمات التوثيق، حيث تم إجراء العمل على إدراج 352 موثقًا فى البوابة الإلكترونية "توثيق" بعد منحهم التراخيص.

وأشارت وزارة العدل السعودية، إلى أن الخدمة هى إحدى مبادرات الوزارة فى برنامج التحول الوطنى 2020، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطنى بما يتوازى وينسجم مع أهداف"رؤية المملكة 2030".

وتدرس الوزارة حاليًا منح 759 متقدما جديدا للحصول على تراخيص التوثيق، معلنة أنها بصدد إطلاق برنامج تدريبى ل 759 متقدما منهم من لايعملون فى مجال المحاماة ويرغبون فى الحصول على رخصة "موثق"، إلى جانب آخرين عملوا فى مهن أخرى كالتدريس، إلى جانب خريجيالبكالوريوس من الباحثين عن العمل.