بعث ملك المغرب محمد السادس برسالة تنديد إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالسياسات الإسرائيلية غير المقبولة، معبرا عن إدانته الشديدة للسياسات الإسرائيلية غير المقبولة، وألح على ضرورة التحرك الحازم للمجتمع الدولى وقواه الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف تلك الممارسات لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير مدينة القدس، التى ينبغى معالجتها فى إطار مفاوضات الحل النهائي. واستنكر الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، فى رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تمادى السلطات الإسرائيلية فى انتهاكاتها الممنهجة بمدينة القدس الشريف، والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فى خرق سافر لقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح ملك المغرب، أنه فى كل مرة تلوح فيها بوادر فرصة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، تلجأ هذه الأخيرة إلى افتعال أحداث، وخلق توترات لإجهاضها.
وأشار ملك المغرب إلى اتخاذ إسرائيل فى الآونة الأخيرة مجموعة من التدابير الاستفزازية الخطيرة، منها اقامة احتفالات غير مسبوقة بمناسبة مرور 50 عاما على ضم القدس، وعقدت حكومتها، يوم الأحد 28 مايو الماضى 2017، واجتماعا فى نفق أسفل المسجد الأقصى، صادقت خلاله على تطوير محيط البلدة القديمة، عبر حفر مزيد من الأنفاق وبناء المصاعد والممرات، مشيرًا إلى عرض الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون على الكنيست، يقضى بإلزام المدارس العربية بتدريس المناهج والكتب الإسرائيلية لتهويد التدريس فى القدسالمحتلة، إضافة لتقدم أعضاء من الكنيست بمشروع قانون "القدس الكبرى"، الذى يهدف إلى ضم مستوطنات إسرائيلية فى الضفة الغربية ومناطق فى شرق القدسالمحتلة، مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون القدس الموحدة، الذى يقوض فرص الاتفاق حول مستقبل المدينة.
وأوضح ملك المغرب، أن إسرائيل لم تكتف بهذا الكم من الإجراءات غير القانونية، بل انتقلت إلى إجراءات أكثر خطورة، حينما أقدمت يوم الجمعة 14 يوليو الجارى على منع إقامة صلاة الجمعة، وإغلاق المسجد الأقصى فى وجه المصلين لمدة ثلاثة أيام، ومنع إقامة الآذان، فى خطوة غير مسبوقة منذ نصف قرن، واعتقال الشيخ محمد حسين مفتى القدس والديار الفلسطينية لعدة ساعات، ورفعت من حدة التوتر بإقدامها على تدابير أمنية إضافية، مستفزة وغير مقبولة، من خلال تثبيت كاميرات المراقبة فى كل أنحاء المسجد المبارك وباحاته، وإقامة بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين، والاعتداء على مسؤولى وموظفى الأوقاف الإسلامية.
وأضاف ملك المغرب، أن هذه الإجراءات غير الشرعية تمس كرامة المقدسيين، وتستفز مشاعر كل الفلسطينيين، وقد تؤدى إلى غضب عارم، وردة فعل شعبية عامة، وتعقيد الوضع فى الأراضى الفلسطينية. كما تمثل هذه الإجراءات استفزازا واضحا لمشاعر كل العرب والمسلمين والأحرار فى العالم، وعاملا لإثارة النزعات المتطرفة التى تدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف فى المنطقة برمتها.
ودعا ملك المغرب لضرورة التحرك الحازم للمجتمع الدولى وقواه الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف تلك الممارسات لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير مدينة القدس، التى ينبغى معالجتها فى إطار مفاوضات الحل النهائى، كما دعا للتدخل العاجل لدى السلطات الإسرائيلية، من أجل حملها على احترام الوضع القانونى والتاريخى للقدس الشريف والأماكن المقدسة، ودعوتها إلى إلغاء كافة الإجراءات غير الشرعية، بما فيها الإجراءات الأمنية الإضافية، التى أحدثت توجسا من وجود مخطط إسرائيلى لتقسيم زمانى ومكانى للمسجد الأقصى المبارك.
وأكد ملك المغرب على محورية قضية القدس، وطابعها الروحى العميق، وعدم جواز المساس برمزيها وهويتها الحضارية العريقة، وننبه إلى خطورة الانتقال بالنزاع إلى صراع دينى، مذحرا من مخاطر توظيف الموروث الحضارى والثقافى، كعامل لتأجيج مشاعر العداء والتطرف، وضرب قيم المحبة والتسامح بين أتباع الديانات السماوية.
واستطرد ملك المغرب: "إن المملكة المغربية، التى تؤمن إيمانا راسخا بخيار السلام، الذى يتوافق حوله المجتمع الدولى، والتى تؤكد أن القدس مرتبطة بالجذور والهوية؛ لواثقة من أن فرض الأمر الواقع بالقوة، لن يؤدى سوى إلى مزيد من التوتر والعنف، لا سيما فى هذه الظرفية المعقدة والمضطربة التى تمر بها المنطقة".
