نتنياهو يوصى الشرطة الإسرائيلية بتفتيش جميع المصلين قبل دخول الأقصى

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أصدر تعليماته إلى الشرطة بتفتيش المصلين الداخلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وذلك عقب ساعات على قرار إزالة البوابات الإلكترونية من مداخل الأقصى، والتى أثارت غضبا ورقضا فلسطينيا عارما.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية محلية، نقلا عن موقع "واللا" الإخبارى العبرى، أن القرار اتخذ عقب الاتصال والتشاور الهاتفى ما بين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلى، جلعاد إردان، حيث اتفقا فيه على تفتيش المصلين الداخلين للأقصى بشكل فردى، وعبر فاحصات المعادن اليدوية، وذلك بالنظر الى الحساسية الأمنية بالمكان.
ويأتى القرار على خلفية استطلاع للرأى أجرته القناة الثانية الإسرائيلية، وأشار إلى أن الغالبية من الإسرائيليين يعتقدون أن إزالة البوابات الإلكترونية من أمام أبواب الأقصى تعد تراجعا من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وكانت سلطات الاحتلال، أزالت، الثلاثاء، البوابات الإلكترونية التى نصبتها أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، واستبدلتها بنظام الكاميرات الذكية الذى سينتهى العمل به وتجهيزه خلال 6 أشهر وبتكلفة تصل إلى 100 مليون شيكل، (نحو 28 مليون دولار)، وذلك بموجب قرار صادر عن المجلس الوزارى المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت".
وقررت المرجعيات الإسلامية فى القدس، استمرار عدم دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حتى تتلقى تقريرا من دائرة الأوقاف الإسلامية بشأن الوضع داخل وخارج المسجد.
كما أعلن الرئيس، محمود عباس، مساء الثلاثاء، استمرار قرار تجميد التنسيق الأمنى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، الذى أعلنه يوم الأحد الماضي.وشدد عباس على أن "كل الإجراءات الإسرائيلية فى القدس يجب أن تزول، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من يوليو الجارى".
ومنذ اندلاع المواجهات، على خلفية إجراءات الاحتلال الإسرائيلية بمحيط المسجد الأقصى، استشهد خمسة فلسطينيين وجرح المئات برصاص شرطة الاحتلال.
يأتى ذلك على خلفية اشتباك مسلح داخل ساحات الأقصى وقع يوم الجمعة قبل الماضى 14 يوليو الجارى وأدى إلى استشهاد ثلاثة شبان من مدينة أم الفحم، (وهم من عرب 48 من حملة الجنسية الإسرائيلية) ومقتل شرطيين إسرائيليين اثنين، وهو ما كان ذريعة لسلطات الاحتلال لإغلاق ساحات الأقصى، ومنع الصلاة فيه، ثم أعادت فتحه جزئيا، بعد يومين، واشترطت على المصلين الدخول عبر بوابات الفحص الإلكترونى، وهو ما قوبل برفض فلسطينى عارم.