"التعاون الإسلامى" تعقد اجتماعا طارئا حول الأقصى الاثنين المقبل

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا طارئا للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة لبحث التطورات الأخيرة الحاصلة في القدس الشريف، وذلك في مقرها بجدة، الاثنين المقبل.
وذكر بيان صادر عن الامانة العامة - حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الخميس- أن الاجتماع سيبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس الشريف والانتهاكات غير المسبوقة التي تقوم بها ضد المسجد الأقصى المبارك من خلال إغلاقه، وفرض الإجراءات غير القانونية المتعلقة بتركيب بوابات إليكترونية وكاميرات مراقبة في ساحات الحرم الشريف.
وفي سياق متصل، بدأت في العاصمة الاذربيجانية، باكو، أعمال المؤتمر الدولي؛ (دور المجتمع الدولي في توفير الدعم السياسي والاقتصادي للقدس)، والذي تعقده الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
والقى السفير سمير بكر ذياب، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس كلمة الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والتي سلطت الضوء على التصعيد الخطير غير المسبوق في انتهاكات الإسرائيلية والتي كان أخرها وأخطرها إغلاق المسجد الأقصى وتركيب البوابات الالكترونية لمحاولة تغير الوضع القائم.
وأشارالأمين العام في كلمته إلى استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في سياسة فرض وقائع جديدة على الأرض لتغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس المحتلة، وطمس هويتها، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ومحاولة لعزلها عن محيطها الفلسطيني، منتهكة بذلك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وجدد السفير ذياب تحذير المنظمة من خطورة استمرار هذه الانتهاكات التي تشكل اعتداء واستفزازاً غير مسبوق لمشاعر المسلمين، وتدفع نحو توسيع دائرة الصراع إلى بعد ديني خطير.
وطالبت الكلمة ، بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الاستيطان وانهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين حسب قرار 194، وصولا الى حل الدولتين السبيل الوحيد لإقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن اجتماع باكو، الذي تستمر أعماله حتى غد الجمعة، يأتي ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها المنظمة بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في ظل السعي إلى زيادة الوعي الدولي بالتطورات الجارية في القضية الفلسطينية.