هنأ مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا، غسان سلامة، بمناسبة قرب توليه مسئولياته نحو ليبيا وشعبها، بحلول شهر أغسطس المقبل، متمنيا له النجاح والتوفيق فى تأدية مهامكم الجديدة، ومبديا استعداده لمواصلة التعاون مع فريق غسان سلامة. ورحب مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة الذى يترأسه العارف النايض بالخطوة الهامة التى اتخذها فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، فى خطابه الأخير، بدعوته لانتخابات عامة مباشرة، رئاسية، وبرلمانية، خلال شهر مارس المقبل، مؤكدا أن الانتخابات لها دور هام فى تجديد الشرعية لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية بالذهاب مباشرة إلى إرادة الشعب الليبى الحر، والخروج من حالة التردى والتشظى والانقسام التى تعانى منها كافة المؤسسات والأجسام والهياكل الحالية. وأكد أن خارطة الطريق والتفاصيل التى طرحها السراج تقع فى تعقيدات ومجازفات وفراغات زمانية من شأنها أن تعرقل الوصول إلى الإستحقاق الانتخابى العام، وأن تطيل أمد الفترة الإنتقالية إلى أجل غير محدود، بحيث تبقى كافة الأجسام والهياكل الحالية على حالها ولفترة مفتوحة على المجهول. ودعا لإنتخابات رئاسية وبرلمانية حرة نزيهة مباشرة، والمراقبة مدنيا واقليميا ودوليا، بحلول 17 ديسمبر المقبل، وهو موعد انتهاء الحد الزمنى الأقصى وهو سنتين من توقيع (إتفاق الصخيرات)، وهو ايضا موعد إنتهاء المهلة التى أعلنتها قيادة الجيش الليبى مؤخرا للوصول إلى حل للأزمة السياسية الحالية، بحيث نتفادى وقوع أى فراغ سياسى أو مدني، قد يخل بالمسار الديمقراطى الذى ضحى من أجله الاف الليبيين، تبسيط وتسريع عملية الذهاب إلى إنتخابات عامة، رئأسية وبرلمانية، بالبناء على (مقررات لجنة فبراير) والتى تم إعتمادها من (المؤتمر الوطنى العام) (السابق)، ومن مجلس النواب، ولم تنفذ بنودها المتعلقة بالانتخابات الرئاسية حتى يومنا هذا. وذلك بأن يجتمع (مجلس النواب) بشكل عاجل ويفعل ما كان قد اعتمده أصلا، مع تفعيل البنود الخاصة بالانتخابات الرئاسية المباشرة. على أن يعيد (مجلس النواب) إعتماد نفس قانون الانتخابات السابق والذى أنتج المجلس ذاته، دون أن يحتاج (مجلس النواب) إلى أى حوار معقد مع أى جسم آخر. وأشار لأهمية دعم جامعة الدولة العربية، والإتحاد الإفريقي، والأممالمتحدة، للإنتخابات، ومراقبتها، وحمايتها، وضمان فورية تنفيذ نتائجها، دون مماطلة أو ممانعة من أى من الأطراف المشاركة فيها، على أن تلغى شرعية نتائج الانتخابات الحرة المباشرة شرعية كافة الأجسام والهياكل الحالية، وتحل محلها بشكل كامل وقطعي. ويكون الإعتراف الإقليمى والدولى الكامل فقط بمخرجات تلك الانتخابات المباشرة، الرئاسية والبرلمانية. ودعا المجمع إلى أن ان تقوم الأممالمتحدة بالتنسيق العسكرى والأمنى مع كافة الجهات المتمكنة فعلا على الأرض، فى كل منطقة من المناطق، بحيث تؤمن كل جهة مراكز الانتخابات فى المناطق التى تسيطر عليها، مع وجود عناصر مراقبة من المجتمع المدنى وجامعة الدولة العربية والإتحاد الإفريقى والأممالمتحدة، لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات، مؤكدا ان تحرير سرت وبنغازى وتأمين طرابلس ضد الهجمات الأخيرة، يفند حجج بعدم القدرة الأمنية على إجراء الانتخابات. ودعا لان تقوم المؤسسات المدنية والإقليمية والدولية المختصة بالتحقق من نزاهة وحيادية وجاهزية (المفوضية العليا للإنتخابات) وعدم إختراقها من أى عناصر مؤدلجة أو منحازة، وتقوم بدعمها فى إقامة الانتخابات على أكمل وجه وفى الوقت المحدد، مشيرا لتأكيدات المفوضية لجاهزيتها لإجراء الانتخابات العامة فى عدة مناسبات سابقة.
