الحملة العالمية لمناهضة قطر تقدم شكوى لليونسكو من ممارسات الدوحة ضد سوريا

أعدت الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطرى للإرهاب، ملفا حول انتهاكات حقوق التعليم فى سوريا، لتسليمه لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" التى تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، يتضمن انتهاكات ارتكبتها الحكومة القطرية ضد مؤسسات تعليمية وطلاب سوريين.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، عن الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطرى للإرهاب، قولها إن تمويل حكومة قطر لجماعات إرهابية فى مناطق الصراع بعدد من المدن والقرى السورية، أدى لإغلاق وهدم عدد كبير من المدارس والمؤسسات التعليمية وحرمان ملايين من الطلبة السوريين من الدراسة والتحصيل العلمى.
وقال المتحدث الرسمى للحملة، الدكتور يوسف عمر، خلال افتتاحه معرض رسوم الأطفال والطلبة اللاجئين السوريين فى المهجر، بمقر المركز الثقافى الاجتماعى فى النمسا، الذى نظمته الحملة العالمية، إن رسومات المعرض عكست الآثار السلبية الناجمة عن حرمان الأطفال من التعليم فى ظل تمويل قطر لجماعات إرهابية تحارب فى سوريا، تسببت فى هدم المدارس والجامعات وتوقفها عن العمل وهجرة معظم الشعب السورى لدول أخرى.
وأكدت الحملة، أن ملف الانتهاكات الذى يعمل عليه مستشارون وباحثون، سيحتوى على ما تم رصده من محطة الجزيرة التابعة لحكومة قطر من ترويجها لخطاب الكراهية وبرامج وخطاب التعاطف لإشعال حرب أهلية فى سوريا، وما صدر من مؤسسات إعلامية حكومية وشبه حكومية وصحفية قطرية ومؤسسات خيرية قطرية.
وسيقدم الملف لمنظمة اليونسكو باعتبارها المنظمة الدولية المختصة بالبت فى هذه القضايا، من أجل وضع حد للتجاوزات غير الإنسانية التى ارتكبتها قطر من خلال تمويلها للإرهاب فى سوريا، وعملها المشبوه طوال مدة الحرب والمفاوضات لإضاعة حقوق مواطنى سوريا.
وأكدت الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطرى للإرهاب، أن التعليم حق عالمى، وعلى كل الأطراف المسؤولة عن الكارثة التى حلت بقطاع التعليم فى سوريا، أن تلتزم بمسؤولياتها لضمان حق التعليم واحترامه، موضحة أن الحكومة القطرية ارتكبت جريمة فى حق التعليم وملايين الطلبة السوريين، وذلك بتمويلها الإرهاب والجماعات المتطرفة.
يُذكر أنه بحسب تقديرات صادرة عن منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة "يونيسيف"، فإن هناك نحو 7.2 مليون طفل سورى لا يستطيعون الذهاب للمدرسة بشكل منتظم، داخل سوريا وخارجها، وما يقرب من 10% من 5.1 مليون طفل سورى لاجئ تقريبا ممن يعيشون فى البلدان المضيفة ويضطرون للعمل.