الإخوان يطعنون على حكم إدراج الجماعة ومرسى وبديع على قوائم الإرهاب

تقدم عبد المنعم عبد المقصود محامى دفاع جماعة الإخوان بمذكرة طعن بالنقض على حكم إدراج جماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى وأسرته، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وأسرته، وخيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، على قوائم الكيانات الإرهابية.

وأكد عبد المنعم عبد المقصود أن مذكرة الطعن فى القضية مدرج بها 1500 شخص من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهاب، فى القضية المعروفة بتمويل الكيانات الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك فى القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

ومن أبرز ما تضمنته القائمة المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، المعزول محمد مرسى وصفوت حجازى وعصام البلتاجى، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد، واللاعب محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى السابق، ورجل الأعمال صفوان ثابت.

وقالت المحكمة فى حيثيات الإدراج إنه تبين قيام جماعة الإخوان التحصل على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم "خيرت الشاطر"، قبل ضبطه وضمت عددا من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن المرسى ومحمود حسين أحد قيادات الإخوان، الذين وضعوا مخططًا قائما على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كل أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.

وأضافت حيثيات المحكمة أنه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التى تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعرف من أعضائها كل من صادق عبد الرحمن صادق، وخالد أبو شادى، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجى القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثمارتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.

وبينت الحيثيات أن الجماعة استخدمت بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها فضلا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكون للكيانات الاقتصادية.