وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، فى الحرم اليونانى بالجامعة الأمريكية، اتفاقية مع كل من: أحمد الألفى، مؤسس شركة فلات 6 لابز، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار ممثلة فى الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة ورئيس مجلس إدارة الشركة، وحسن العطاس، عضو مجلس إدارة الشركة، وأشرف غزالى، الرئيس التنفيذى لشركة "إن آى كابيتال"، للاستثمار فى الشركات الناشئة بقيمة 10 ملايين جنيه. وأكدت الدكتورة سحر نصر، فى بيان صادر عنها عقب توقيع الاتفاق، أن الهدف من توقيع اليوم هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص فى مصر من خلال تشجيع الابتكار ودعم رواد الأعمال الشباب فى مشروعاتهم، التى تهدف لتمكين الشباب وتوفير فرص العمل وتكافؤها للشباب المصرى فى كل المحافظات من أجل تحقيق النمو الاقتصادى وزيادة رأس المال، مشيرة إلى أن هدف الوزارة هو مساعدة المستثمر الصغير والمشروعات الناشئة، فى ظل حرص الوزارة على توفير فرص متساوية لكل المستثمرين، كبارا وصغارا، وتقديم الدعم الفنى والمادى لهم. وأوضحت الوزيرة فى بيانها، أن قانون الاستثمار نص على دعم مشروعات الشباب، مشيرة إلى حرص الوزارة على دعم الشباب الذين يمثلون 50% من سكان مصر، مؤكدة أن هناك أولوية لدى الوزارة لدعم المشروعات الناشئة للشباب، فى ظل إطار تشريعى يسهل على المستثمر الصغير، وذكرت "نصر" أن هدف الوزارة دعم أصحاب المشروعات لتطوير مهاراتهم وتوفير البيئة المناسبة لنجاح مشروعاتهم، ومساعدتهم لاختيار سوق العمل المناسب لهم، وتحسين نماذج أعمالهم وزيادة الشركات الناشئة، وتقديم الموارد اللازمة لها من حيث تقديم الدعم الإدارى والاستشارات القانونية وإقامة تدريبات لأصحاب المشروعات والعاملين بها . وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذا الاتفاق يأتى بالتعاون مع كل من مؤسسة التمويل الدولية التى تقدم تمويلا يصل إلى مليونى دولار ل"فلات 6 لابز"، والصندوق المصرى الأمريكى لريادة الأعمال، إذ تستثمر شركة "فلات 6 لابز"، التى ستستثمر فى حوالى 100 شركة مصرية ناشئة، عبر دعم 300 من رائدى الأعمال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيدة بدعم الصندوق السعودى للتنمية للمستثمر الصغير خلال الفترة الماضية. وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم تخصيص شباك خاص لرواد الأعمال فى مركز خدمة المستثمرين، موضحة أن التمويل وحده لن يكفى لدعم المستثمر الصغير، لهذا سيتم العمل على توفير تدريب له وتنمية المهارات بالتعاون مع الأممالمتحدة، مؤكدة أن أول مبادرة ستقوم بها بعد انضمامها لعضوية المجلس الاستشارى التابع لصندوق الأممالمتحدة للأثر الاجتماعى هو تنمية مهارات المستثمر الصغير. من جانبه، قال الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة ورئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، إن رأس مال شركة مصر لريادة الأعمال حاليا 451 مليون جنيه، وهناك مفاوضات مع الشركاء فى التنمية لكى يصل رأس مالها إلى مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى للصندوق هو الاستثمار فى القطاع الخاص، والبداية مع "فلات 6 لابز" باستثمار 10 ملايين جنيه، بهدف دعم أصحاب المشروعات والشركات الناشئة، موضحا أنه يتم التعاون مع الصندوق المصرى الأمريكى لريادة الأعمال. وأضاف "مرزبان"، أن الشركة تركز على زيادة الاستثمارات والتواصل مع الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع فى مصر، وتساهم فى سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة، من خلال توفير تمويل للمساهمة فى رِؤوس أموال هذه الشركات، سواء كانت عن طريق مباشر أو غير مباشر، من خلال حضانات ريادة الأعمال أو صناديق رأس المال المخاطر، ما سيكون له أثر إيجابى على مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها للنمو. وفى إطار متصل، قال حسن العطاس، عضو مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، إن المملكة العربية السعودية تساهم فى هذا المشروع عن طريق مساهمتها فى رأس مال شركة مصر لريادة الأعمال. وقال أحمد الألفى، مؤسس شركة "فلات 6 لابز" إن إعلان اليوم يعد خطوة مهمة للأمام بالنسبة لرائدى الأعمال والمشروعات الناشئة فى مصر، متابعا: "الاستثمار الجديد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والصندوق المصرى الأمريكى لريادة الأعمال يعكس التزامهما القوى لدعم المواهب المصرية المحلية وتوفير رأس المال للشركات الناشئة المصرية". عقب توقيع الاتفاق، زارت الوزيرة مركز تدريب شركة أوبر بالجامعة الأمريكية بالتحرير، والتقت العاملين به، وأكدت أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إزالة أى معوقات تواجه عمل شركة أوبر فى مصر، التى تساهم فى تقديم خدمات مميزة فى السوق المصرية، بما يؤدى لتوسيع نشاط الشركة وفق القانون، مشددة على ضرورة أن تشمل منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات سائقى التاكسى، وأن الوزارة تعمل على 4 محاور لدعم الشركات الناشئة، تتمثل فى الإطار التشريعى والتمويل والتدريب وتنمية المهارات.
