صنّاع فيلم «الخروج من القاهرة» مهددون بالمحاكمة بتهمة الإساءة للمسيحية

◄◄ الفيلم تم تصويره ومشاركته فى مهرجان دبى رغم رفض الرقابة.. وتهديد بعدم عرضه لخطره على الاستقرار
◄◄ سيد خطاب: لانقف أمام السينما المستقلة بدليل أن «ميكروفون» حصل على جميع التصاريح
سلسلة من الأزمات ينتظرها فيلم «الخروج من القاهرة» بطولة محمد رمضان وماريهان، إنتاج شريف مدكور وإخراج هشام عيسوى، الذى عرض ضمن فعاليات مهرجان دبى السينمائى الدولى، لأنه يفتح ملف تناول الشخصية المسيحية بمنظور إنسانى فى الأعمال السينمائية، بعيداً عن النمطية المعتادة، ويعرض لقصة حب بين فتاة مسيحية وشاب مسلم.
أولى هذه الأزمات، رفض جهاز الرقابة على المصنفات إجازة الفيلم، بل إن الرقابة تتهم صناع العمل بمحاولة الالتواء وتصوير الفيلم بلا تصاريح، ودون إجازة الرقابة، كما أن سفره إلى مهرجان دولى بدون تصريح من المصنفات، يضعه تحت طائلة القانون، فضلا عن صعوبة عودته إلى مصر مرة أخرى وهو على شريط 35 مللى إلا بتصريح آخر.
الدكتور سيد خطاب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية أكد أن الفيلم تم تقديمه للرقابة فى البداية كسيناريو تحت اسم «الخروج»، وتم رفضه نهائيا لإساءته للأديان، ثم عاد مخرج الفيلم وقدم فيلماً آخر تحت اسم «الخروج من القاهرة»، ويتحدث عن الهجرة غير الشرعية من مصر إلى الدول الأوروبية ولا يتعرض للأديان إطلاقاً، ولكننا علمنا من الصحف أثناء قراءة السيناريو، أن الفيلم تم البدء فى تصويره بالفعل، ثم استدعينا المخرج وكتب إقرارا بعدم التصوير إلا بعد موافقة الرقابة وعمل التعديلات والملاحظات اللازمة على السيناريو، وكانت الملاحظات المطلوبة على السيناريو هى عدم الإشارة لديانة أسرة الفتاة «أمل»، وحذف ألفاظ السباب والشتائم حيث يحتوى السيناريو على ألفاظ «سوقية»، إضافة إلى حذف مشاهد العرى.
ويضيف سيد خطاب أننا فوجئنا بأنه تم الانتهاء من تصوير الفيلم ومشاركته فى مهرجان دبى السينمائى الدولى، رغم أنه لا يوجد أى تصاريح لتصويره، وهما مخالفتان صريحتان ضد القانون، لأن الفيلم تم تصويره بدون تصريح، كما أن السيناريو الذى تمت الموافقة عليه هو فيلم «الخروج من مصر»، وعندما عرض بدبى أبلغنى البعض أن الفيلم المعروض هو سيناريو فيلم الخروج الذى تم رفضه، وليس فيلم «الخروج من القاهرة»، والمخالفة الثالثة هى سفر الفيلم ومشاركته بمهرجان دولى يحمل فيه الجنسية المصرية، ودون الحصول على موافقة من المصنفات وهى تعتبر جريمة، ومن المنتظر تعرض منتج ومخرج الفيلم للتحقيق فى نقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما والتعرض للمساءلة القانونية.
أما عن موقف الفيلم من العرض يقول سيد خطاب بالتأكيد منتج الفيلم لم ينتجه لكى يحتفظ به فى الأدراج، وبالتأكيد أنه سيسعى لطلب الحصول على تصريح للعرض، وأكد خطاب أن الرقابة على المصنفات لن تسمح بأى حال بعرض الفيلم بهذه الصورة إلا بعد تنفيذ الملاحظات الرقابية وأهمها عدم الإساءة للأديان لأن العمل بذلك يضر باستقرار الوطن، كما أكد لى بعض النقاد أصدقائى أن الفيلم بالفعل يحمل إساءة للمسيحية ويضيق صدر من يشاهده.
وأكد سيد خطاب أن الرقابة لا تقف أمام السينما المستقلة، بل على العكس تدعمها بدليل أن فيلم «ميكروفون» رغم أنه فيلم ديجيتال إلا أنه حصل على جميع التصاريح، وظهر كأجمل ما يكون وكذلك إبراهيم البطوط، رغم أنه لا يصور أفلامه بناء على سيناريو، لكنه طلب موافقة الرقابة، وهنا نجد الفرق بين شخص بالفعل يحارب من أجل الفن، وآخر يستغل بعض المحظورات لعمل دعاية شخصية وبالرغم من أن الفيلم قد يجد من يهدده باللجوء إلى جهات قانونية إلا أن الناقد طارق الشناوى شاهد الفيلم فى دبى ويقول: «جرت العادة مع الأسف أن تحمل الإشارة للشخصية المسيحية فى الأعمال السينمائية دلالة على الدين المسيحى، أما فيلم الخروج فهو يتعامل مع الشخصية المسيحية على أنها نمط فى المجتمع مثل الشخصية المسلمة، فهل نعتبر تقديم شخصية عاهرة مسلمة إساءة للديانة الإسلامية؟ فلماذا نعتبرها إساءة عندما تصبح الشخصية مسيحية؟».
وبالنسبة للنقاد والمثقفين الذين رأوا أن الفيلم صادم يقول الشناوى: «ربما يحمل الفيلم صدمة وقتية، ولكن كيف ونحن مثقفون وننادى بالحريات نكون أول من يقف أمام حرية السينما، عندما يصبح الأمر متعلقاً بشىء يخصنا، وبلا شك أن الفيلم وضع هذا الاعتبار نصب عينه وحاول موازنة الأمر بتقديم شخصية الولد شقيق الفتاة المسيحية على علاقة غير شرعية بفتاة مسلمة، وهو شىء أفقد العمل القيمة الفنية».
يذكر أن الفيلم متهم بالإساءة إلى الديانة المسيحية لأنه يسرد قصة حب بين فتاة مسلمة وشاب مسيحى، كما أنه يلقى الضوء على تفاصيل حياة أسرة مسيحية دون ضرورة درامية، وبشكل يسىء للديانة المسيحية، حيث يؤكد على السلوك غير الأخلاقى للأسرة المسيحية، ويصور إحدى بناتها على أنها عاهرة، وشقيقها بلطجى وقواد.
ويركز الفيلم على تفاصيل سلوك الأسرة المسيحية رغم أن موضوع الفيلم الأساسى هو الهجرة غير الشرعية وليس السلوكيات الأخلاقية مما اعتبرته الرقابة نوعا من الافتعال ليس له ضرورة درامية ومن شأنه إثارة فتنة طائفية، كما أن الفيلم به مشهد تعاشر فيه الفتاة المسيحية شابا مسلما وهذا من شأنه أن يؤذى المشاعر الدينية لدى المشاهد.
وينتظر الفيلم مساءلة قانونية لأنه خرج من مصر دون علم السلطات الأمنية وتم عرضه بصيغة 35 م بمهرجان دبى السينمائى دون الحصول على تصريح المصنفات الفنية، كما سيتم توجيه مساءلة قانونية أخرى له من غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية، حيث إنه لم يحصل على تصريح إنتاج من الغرفة ولا يوجد أيضاً تصريح تصوير من المهن السينمائية للمخرج، مما يجعله مخالفاً لقوانين 3 جهات مختلفة ويضعه فى مأزق حقيقى، ومع الأحداث الأخيرة وتزايد حدة الاحتقان الطائفى يتأكد المصير المجهول الذى ينتظر العمل.