7 إبريل الحكم فى قضية رشوة بنك قناة السويس

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، حجز الحكم فى قضية رشوة بنك قناة السويس المتهم فيها كل من رجل الأعمال "عمرو النشرتى" ومدير البنك "فرع سفنكس" وبعض رجال الأعمال والموظفين، لجلسة 7 إبريل المقبل للحكم.
تعود أحداث القضية إلى 2004، عندما أحالت النيابة المتهمين "حسن.م.م" مدير بنك قناة السويس فرع سفنكس و"وحيد.م.ع" مساعد مدير البنك و"على.ع.م" مصرفى و"منى.م.ع" نائب مدير البنك و"أيمن.ز.ح" رجل أعمال و"أنور.س.ا" موظف و"هالة.س.ع" موظفة، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة تسهيل إجراءات حصول النشرتى وشقيقه على تسهيلات وقروض بنكية دون ضمانات كافية، وإضرارهم العمدى بأموال البنك.
وبلغت قيمة أموال الرشاوى للمتهمين والأموال المستولى عليها قرابة مليار جنيه مصرى، ووصلت مبالغ الرشوة التى تحصل عليها مدير البنك من النشرتى وشقيقه وبقية رجال الأعمال إلى 40 مليون جنيه بخلاف ملايين تم تقسيمها على بقية الموظفين.
كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت "النشرتى" فى 16 سبتمبر 2009 بحكم بالسجن 15 سنة غيابياً، نظراً لهروبه للخارج، وشقيقه بالسجن 7 سنوات، كما عاقبت مدير البنك بالسجن المشدد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وبقية المتهمين بأحكام تتراوح بين 10 سنوات وسنة واحدة وإلزامهم برد 756 مليون جنيه.
طعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التى قضت المحكمة بإلغاء الأحكام الصادرة تجاه المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام تلك الدائرة.