أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، الذى يبدأ البرلمان مناقشته خلال الجلسة العامة المزمع عقدها الاثنين المقبل، زيادة الاستثمارات الكلية عن العام الجارى بواقع 15.9%، إذ تبلغ جملة الاستثمارات فى خطة 2017/ 2018 حوالى 646 مليار جنيه، مقارنة ب530 مليارا فى العام الجارى. وبحسب التقرير، يبلغ نصيب الاستثمارات العامة 288 مليار جنيه بنسبة 45% من الإجمالى، مقسمة إلى 135.4 مليار جنيه للجهاز الحكومى، و41.9 لصالح الهيئات الاقتصادية، و110.7 مليار جنيه لصالح قطاع الأعمال العام، بينما يبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة حوالى 358 مليار جنيه بنسبة 55%.
وكشف التقرير، عن إجمالى المبالغ المُخصصة لتطوير قطاع التعليم بجميع مراحله، وبرامج الصحة، كأحد برامج الاستثمارات الحكومية الموجهة لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية فى خطة 2017/ 2018، ممثلة فى تخصيص 7.24 مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعى، تمول الخزانة العامة للدولة 91% منه، وتبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة لتطوير التعليم العالى "شاملة البعثات" نحو 7.91 مليار جنيه، تمول الخزانة العامة للدولة 56% منها، كما تبلغ الاستثمارات الحكومة المستهدفة لبرامج وزارة البحث العلمى حوالى 1.66 مليار جنيه، تمول الخزانة العامة للدولة 80% منه، فيما يقدر حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الرعاية الصحية بوزارة الصحة 7.57 مليار جنيه.
وبالنسبة لأهم برامج الاستثمارات الحكومية الموجهة لتطوير البنية الأساسية والخدمات فى العام المالى الجديد، فإنها تتمثل فى 53.9 مليار جنيه حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الإسكان والمرافق، وتخصيص استثمارات لبرامج قطاع النقل بنحو 17.38 مليار جنيه، تمول الخزانة العامة للدولة 70% منه، وبلغ حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لمشروعات المياه والرى بنحو 5.2 مليار جنيه، تمول الخزانة العامة للدولة 60% منه، فيما يقدر حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية الزراعية ب1. 24 مليار جنيه، تمول الخزانة العامة للدولة 53% منه، وتخصيص استثمارات حكومية ب847.9 مليون جنيه، لبرامج وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، تمول الخزانة العامة للدولة 33% منه، ويقدر حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج تطوير الكهرباء بنحو 1.24 مليار جنيه، تمول الخزانة العامة للدولة 97% منه، وأخيرا تم تخصيص استثمارات بنحو 6.66 مليار جنيه، لبرامج التنمية المحلية، تمول الخزانة العامة للدولة 75% منه، بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
