المجلس القومى للسكان يحتفل باليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث

يحتفل اليوم الأربعاء المجلس القومى للسكان باليوم الوطنى لمناهضة ختان البنات بعد قطع شوط طويل من محاربة هذة الجريمه التى تمثل أبشع درجات العنف ضد المرأة.
وقال البرنامج القومى لمناهضة ختان البنات فى بيان اليوم، إن ذكرى وفاة الطفلة بدور جراء ختان البنات فى 14 يونيو 2007 صارت ذكرى أليمة لتصبح يوما وطنيا لمناهضة هذه الجريمة البشعة، بمبادرة من البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث، الذى يتبناه المجلس القومى للسكان، بمشاركة كافة الجهات الحكومية والقانونية والأهلية والمؤسسات الدينية والأكاديمية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الأوروبى ومنظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى.
وقال البيان إن بدور وغيرها من ضحايا جرائم ختان البنات دفعن حياتهن ثمنا لعادة ذكورية استمرت آلاف السنين، تنتهك وتشوه أجساد الفتيات المصريات، وتكرس وضعية أدنى للمرأة فى المجتمع، من خلال منظومة من الاعتقادات الوهمية بأن ختان البنات هو الوسيلة للسيطرة على رغبات المرأة والحفاظ على عفتها وشرفها.
وتابع البيان: على مدى أكثر من عشر سنوات وضعت الحكومة المصرية برنامجاً وطنيا لمناهضة ختان الإناث، وقدمت مشروعين قانونين لتجريم ختان الإناث عامى 2008 و2016، وافقت عليهما المؤسسة التشريعية "مجلس النواب"، وإصدرت القانونين تباعا.
الأول عام 2008 المادة "242 مكرر" من قانون العقوبات الذى اعتبر ختان الاناث جنحة ثم وافقت على تغليظ العقوبة فى أغسطس 2016 ليصبح ختان الاناث جناية يعاقب عيها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وإذا نتج عنها وفاة أو عاهة مستديمة يعاقب عليها بالسجن المشدد (المادة 242 مكرر، 242 مكرر أ من قانون العقوبات)، وبذلك تأسست قاعدة قانونية وثقافية مهمة مؤداها أن ختان الإناث جريمة ضد المرأة، وليس عادة أو عرفا مقبولاً.
وأوضح البيان أن جريمة ختان الإناث ذات طبيعة خاصة، لأنها تتم من خلال تواطؤ كامل بين الأسرة والشخص الذى يقوم بختان البنت (سواء كان طبيبا أو أى شخصا آخر)، لذا فالإبلاغ عن الجريمة والتحقيق فيها ليس أمرا سهلا، ومن هنا فان الدور الذى لعبته النيابة العامة فى الدفاع عن حقوق الفتيات - ضحايا ختان الإناث - ضد هذا التواطؤ بين الأسرة والجانى، يعتبر دورا استثنائيا.
وتابع: باشرت النيابة التحقيق فى عدد من قضايا ختان البنات وقدمتها إلى المحاكمة الجنائية بقانون ختان الاناث، منذ أول قضية شهيرة قضية الطفلة سهير الباتع عام 2013 وانتهاء بقضية ميار 2016.
والآن وبعد تغليظ العقوبة تقوم الآن النيابة العامة بالتحقيق فى عدد من القضايا المختلفة فى أربع محافظات، طبقا للقانون الجديد الذى يعتبر ختان البنات جناية.
وطالب البيان بتشديد الرقابة على الفريق الطبى (الأطباء وفريق التمريض) الذى يرتكب هذه الجريمة، ومحاسبة المخالفين بشكل جدى، وكذلك نشر التوعية بمناهضة ختان الإناث من خلال خدمات الرعاية الصحية الأولية التى تقدم للأسر.
واستكمل البيان: مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" التى قام بها مجموعة من أساتذة كليات الطب المصرية حركة مدنية وأكاديمية هامة لمناهضة ظاهرة تطبيب ختان الإناث التى انتشرت بشكل كبير، حيث تتم حوالى 80% من حالات ختان الإناث على يد الفريق الطبى.
وقال البيان :بعد عشر سنوات من الاحتفال باليوم الوطنى لختان الإناث، وطبقا للمسح الصحى 2015 فان نسبة انتشار ختان الإناث فى الفئة العمرية من 15 – 17 سنة وصلت إلى 55% من الفتيات فى هذا السن عام 2015 مقارنة 74% طبقا "للمسح الصحى السكانى لعام 2005".