محافظ الإسكندرية: لا توقف لحملات الإزالة ولن نسمح بأى تهاون

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضى الدولة مستمرة من خلال كافة الجهات التنفيذية والجهات صاحبة الولاية، قائلا "تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي "استمروا " ولا توقف لحملات الإزالة لحين استرداد جميع الأراضى المملوكة للدولة، ولن نسمح بأى تهاون، فجميعنا مسئولون أمام الدولة "
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بلجنة تقنين أوضاع الأراضى، والتى تختص بالنظر فى طلبات التقنين فى نطاق المحافظة والواردة من اللجان الفرعية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب، فضلًا عن تطبيق آليات العمل فيما يخص أوضاع الأراضى بنطاق المحافظة فى حدود القانون والضوابط
وشدد "سلطان " فى بيان صادر اليوم، على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحفاظ على الأراضى المستردة، وتلقى طلبات التقنين وتوفيق أوضاع الحائزين لها حتى 15 يوليو، بمعرفة اللجنة الفرعية المشكلة فى الأحياء، ويتم سحب نموذج الطلب من الحى أو جهة الولاية على أن يكون للطلب رقم مسلسل صادر من الحى، موجها بمعاينة الأراضى محل الطلب وإعداد تقرير معاينة موضحا الأبعاد التقديرية وعمل كروكى للأراضى المطلوب تقنينها وذلك وفقا لنموذج تقرير معاينة مبدئ تم إعداده، ويتم تحديد نوع النشاط به تجارى أو زراعى أو سكنى.
وأكد محافظ الإسكندرية، على ضرورة التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلى للأرض، ويتم فحص جميع هذه الطلبات وعرض بيان بالأراضى المستوفاة لشروط التقنين على اللجنة العليا المشكلة برئاسة المحافظ للبت فيها، ويتم إرسال بيان يومى بعدد الطلبات المقدمة، كما يتم إرسال بيان يومى بأعمال استرداد أراضى الدولة بمعرفة لجان الإزالات.
على الصعيد ذاته كلّف سلطان جميع الجهات صاحبة الولاية بتجهيز خرائط مساحية موقع عليها حدود الملكية لكل جهة داخل المحافظة، موجها رؤساء الأحياء وجهات الولاية بحصر جميع الأراضى التى تم تنفيذ قرارات الإزالة بشأنها وتلقى طلبات التقنين المقدمة، وموافاة اللجنة العليا بالمحافظة ببيان يومى متضمنا عنوان الأرض أو العقار واسم جهة الولاية، واسم مقدم الطلب ورقم الطلب وتاريخ تقديمه
جاء ذلك بحضور الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ " نائب رئيس اللجنة " وأعضاء اللجنة اللواء عمرو الشبركشى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة واللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة ورؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب وجميع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى ومديرى إدارات الشئون القانونية والمالية.