محافظ الإسكندرية: حملات الإزالة لا تتوقف ولن نسمح بأي تهاون

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة مستمرة من خلال كافة الجهات التنفيذية والجهات صاحبة الولاية، قائلًا: «بناءً على تعليمات الرئيس السيسي لا تتوقف حملات الإزالة لحين استرداد جميع الأراضي المملوكة للدولة، ولن نسمح بأي تهاون، فجميعنا مسئولون أمام الدولة».
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بلجنة تقنين أوضاع الأراضي، والتي تختص بالنظر في طلبات التقنين في نطاق المحافظة والواردة من اللجان الفرعية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب، فضلًا عن تطبيق آليات العمل فيما يخص أوضاع الأراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط.
وشدد «سلطان»، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضي المستردة، وتلقي طلبات التقنين وتوفيق أوضاع الحائزين لها حتى 15 يوليو، بمعرفة اللجنة الفرعية المشكلة في الأحياء، ويتم سحب نموذج الطلب من الحي أو جهة الولاية على أن يكون للطلب رقم مسلسل صادر من الحي، موجها بمعاينة الأراضي محل الطلب وإعداد تقرير معاينة، موضحًا الأبعاد التقديرية وعمل كروكي للأراضي المطلوب تقنينها وذلك وفقا لنموذج تقرير معاينة مبدئ تم إعداده، ويتم تحديد نوع النشاط به تجاري أو زراعي أو سكنى.
وأكد المحافظ على ضرورة التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلي للأرض، ويتم فحص جميع هذه الطلبات وعرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين على اللجنة العليا المشكلة برئاسة المحافظ للبت فيها، ويتم إرسال بيان يومي بعدد الطلبات المقدمة، كما يتم إرسال بيان يومي بأعمال استرداد أراضي الدولة بمعرفة لجان الإزالات.
على الصعيد ذاته كلّف سلطان جميع الجهات صاحبة الولاية بتجهيز خرائط مساحية موقع عليها حدود الملكية لكل جهة داخل المحافظة، موجها رؤساء الأحياء وجهات الولاية بحصر جميع الأراضي التي تم تنفيذ قرارات الإزالة بشأنها وتلقي طلبات التقنين المقدمة، وموافاة اللجنة العليا بالمحافظة ببيان يومي متضمنا عنوان الأرض أو العقار واسم جهة الولاية، واسم مقدم الطلب ورقم الطلب وتاريخ تقديمه.
جاء ذلك بحضور الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ "نائب رئيس اللجنة" وأعضاء اللجنة اللواء عمرو الشبركشي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة واللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة ورؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب وجميع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي ومديري إدارات الشئون القانونية والمالية.