طارق قابيل: تحرير سعر الصرف عامل رئيسى فى تحسين مناخ الاستثمار

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان العلاقات المصرية الالمانية تشهد في الآونة الاخيرة تطورا كبيرا على كافة الاصعدة السياسية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية خاصة في أعقاب الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين العام الماضي والتي مهدت لعهد جديد من العلاقات والشراكة الاقتصادية بين البلدين واسفرت عن العديد من الاتفاقيات الهامة القائمة على تقاسم المصالح الاقتصادية وتحقيق المنافع لكافة الأطراف ، مشيرا الى ان الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين تمثل دفعة قوية للجهود الرامية الى تعزيز العلاقات الثنائية بن البلدين والانطلاق بها نحو مستويات وآفاق أكبر من الشراكة الاقتصادية .

وقال وزير التجارة والصناعة- في تصريحات للوفد الاعلامى المصرى المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الحالية للعاصمة الالمانية برلين- إن حرص الرئيس السيسي علي عقد لقاءات مع كبري الشركات الاستثمارية في زياراته الخارجية هو رسالة طمأنه لكل المستثمرين بأن مصر تسير علي الطريق الصحيح وانها تفتح ذراعيها لاستقبال استثماراتهم ، مع التأكيد علي التزام الدولة المصرية بحماية استثماراتهم وتقديم الدعم والمساندة لتنمية مشروعاتهم في السوق المصري.


وأوضح الوزير ان العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين استعادت قوتها وزخمها خلال الاعوام الثلاث الماضية ليبلغ حجم التبادل التجاري عام 2016 حوالى 5.5 مليار يورو وهو ما يجعل من المانيا احد اكبر الشركاء التجاريين لمصر في اوروبا والعالم ، مشيرا الى امكانية وصول معدلات التبادل التجاري هذا العام لمستويات غير مسبوقة خاصة وانها بلغت في الربع الاول من العام الجاري 1.8 مليار يورو بنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

واضاف ان الاستثمارات الالمانية بالسوق المصري مازالت لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية والتجارية المتميزة التي تربط البلدين حيث لم يتجاوز حجم الاستثمارات الالمانية في مصر حتى نهاية فبراير هذا العام 619 مليون دولار

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حالياً تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة، مشيرا الى ان التجارة والصناعة تعد من أهم الركائز الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي فى مصر مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة المصرية قامت بإطلاق استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 والتي تعتمد على خمسة محاور تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسي.


وقال قابيل، إن الاستراتيجية تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليصل 8% وزيادة معدل نمو الصادرات إلى 10% لتصل إلى 30 مليار دولار وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى 21% بالإضافة الى توفير 3 مليون فرصة عمل وزيادة معدل الاستثمار العام في القطاع الصناعي ليصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه.

وأضاف ان الحكومة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية بهدف الربط بين التشريعات ذات الصلة بتخصيص الأراضي ومنح التراخيص الصناعية مع التشريعات الخاصة بالسياسات التجارية والضريبية وقوانين العمل والسياسات المالية والنقدية وتشريعات الإستثمار والسياسات الزراعية والبيئية وسياسات الطاقة، مشيرا الى ان حزمة الاصلاحات التشريعية والقرارات المهيئة لمناخ العمال تمثلت فى اصدار قانون الاستثمار الجديد والذى يمثل نقلة نوعية لخلق بيئة جاذبة واكثر انفتاحا للاستثمارات الاجنبية وإصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية، والذي بموجبه يتم منح تراخيص مزاولة النشاط الصناعي بالإخطار فقط ، كما تم تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير لسنة 1975 واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة لتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية من خلال التنسيق المستمر بين كل الجهات المعنية.

وقال "قابيل"، إن الوزارة تولى حاليا اهمية كبيرة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لخدمة وتنمية هذا القطاع الحيوى الذى يمثل أكثر من 80% من المنظومة الاقتصادية فى مصر . مشيرا الى انه تم ايضا انشاء جهاز تنمية الصادرات المصرية ليضم كافة الجهات المعنية بالتصدير داخل وزارة التجارة والصناعة بهدف تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات كما تمتفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الأساسي في توفير اليات تمويلية لقطاع المصدرين .


وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء مشروعات و مناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات، تضمنت مدينة الروبيكي للصناعات الجلدية و مدينة الأثاث بمحافظة دمياط ومدينة المنسوجات بمحافظة المنيا بالإضافة الى المنطقة الصناعية للكيماويات بالإسكندرية ومشروع المثلث الذهبي بجنوب مصر للصناعات التعدينية، مشيرا الى ان هذه المشروعات تضم العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة لمجتمع الاعمال الألماني
واضاف ان الوزارة قامت بإعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة.

وحول أثر الإجراءات والسياسات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا لإصلاح منظومة الاقتصاد القومي اوضح الوزير ان التحرير الكامل لسعر الصرف وخضوعه لاليات العرض والطلب والإصلاحات الضريبية والجمركية، وتبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية الاستثمار المحلى والأجنبي من خلال قانون الاستثمار الموحد ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار واستعادة السوق المصري لمكانته كأحد أهم مقاصد الاستثمار اقليمياً ودولياً .



ودعا "قابيل" الشركات الألمانية والتي تمتلك قدرات إنتاجية وتكنولوجية كبيرة أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادي الأوربي والعالمي لتوجيه استثماراتها للسوق المصري في مختلف القطاعات الاستثمارية المتاحة، والاستفادة من المزايا الاستثمارية المطبقة حاليا وذلك إنطلاقاً من العلاقات والروابط الاقتصادية التي تربط مصر والمانيا و السياسات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها المانيا .



وقال إن السوق المصرية يمتلك فرصا ضخمة لرؤوس الأموال الألمانية وذلك للاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، والموقع الجغرافى لمصر بين ثلاث قارات كنقطة هامة ومحورية على طول الطريق البحري خاصة في ظل الأهمية التجارية والاستثمارية لمنطقة قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية ، بالإضافة الى اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتي تتضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق ووسط أفريقيا (الكوميسا) وإتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور و بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1,8 مليار مستهلك حول العالم.