البرلمان يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان النوعية أبرزها علاوة الغلاء

أحال البرلمان فى جلسته المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، ومن أبرزها زيادة المعاشات العسكرية، ومشروع قانون علاوة الغلاء.
وأحال المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة خاص بتعديل أحكام الضريبة على الدخل للجنة الخطة ولجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة أيضا بشأن زيادة المعاشات العسكرية للجنتى الدفاع ولجنة الخطة والموازنة.
وأحال البرلمان فى جلسته أيضا مشروع قانون خاص بزيادة المعاشات والتأمين الاجتماعى ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة غلاء استثنائية، للجنة مشتركة من لجنتى الخطة والقوى العاملة.
كما أحال المجلس أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 الخاص بالرقابة على المعادن، للجنة مشتركة من لجنتى الصناعة واللجنة التشريعية والدستورية، كما أحال ايضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السماح لوزير البترول بالتنقيب فى عدد من المواقع بالصحراء الغربية.
وأحال البرلمان أيضا مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى وعشر أعضاء المجلس خاص بتعديل قانون الطفل للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أبو حامد وعشر أعضاء المجلس حول إصدار قانون جرائم الكراهية، للجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدينية والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب رضا البلتاجى، وأكثر من عشر أعضاء المجلس خاص بتعديل المادة 59 من قانون المرور للجنتى الدفاع والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله، بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعى الموحد، للجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، التضامن الاجتماعى، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد بشأن الثروة المعدينة للجنة مشتركة من لجان الصناعة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد عبده بشأن غدراج مادة السياحة كمادة مستقلة فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى للجنة مشتركة من لجان التعليم والسياحة.
وأحال أيضا مشروع قانون مقدم من النائبة غادة عجمى، بشأن ربط استحقاق الدعم بتنظيم الأسرة، للجنة مشتركة من التضامن والصحة والشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد بشأن الملكية الفكرية للجنة مشتركة من لجان الإعلام والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب رضا البلتاجى بشأن استفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة على الأراضى الزراعية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والزراعة والتشريعية، وأخيرا مشروع قانون مقدم من النائب محمد المسعود بشأن حماية الأراضى المصرية للجنة مشتركة من لجان الإسكان والزراعة والإدراة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال المجلس القرار رقم 247 بشأن الاتفاق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية بقيمة 50 مليون يورو لتطوير الطرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، كما أحال القرار رقم 267 لسنة 2017 الخاصة بتوقيع بروتوكول بين مصر وألماينا فى دعم الطاقة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.