السعودية تطلق عقد إيجار موحد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أطلقت وزارة الإسكان السعودية ممثلة فى برنامج "إيجار" صيغة عقد الإيجار الموحد الذى يسعى لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية، وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين فى قطاع المساكن المعدة للإيجار، والذى سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار.
ويأتى برنامج إيجار فى صيغته التى أطلقتها الوزارة ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن فى قطاع الإيجار العقارى، وذلك عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقارى بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة.
ويشمل العقد فى صورته الأولية بيانات العقد الإيجارى إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.
وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التى نصت على ستة عشرة مادة مذكورة بالتفصيل فى ثنايا العقد الذى ألحق به جدول تفصيلى لبيان بعض الحقول الواردة فيه.
ويوثق عقد الإيجار الذى أطلقته الوزارة حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقارى)، إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبى احتياجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، والتى بدورها تسعى نحو تحسين أداء قطاع الإيجار العقارى ورفع مساهمته فى الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقارى.