4 تشريعات مكملة ل"الاستثمار" تنتظر الدورة البرلمانية المقبلة.. تعرف عليها

على الرغم من صدور قانون الاستثمار وإقراره من قِبَل مجلس النواب، إلا أن رجال الأعمال والمستثمرين لازالوا ينتظرون التشريعات التى تُنَاقش تحت القبة، وذلك نظرًا لوجود سلسلة منها ترتبط وبشكل وثيق بعملية الاستثمار والتى من المتوقع أن تناقش خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

وتأتى على رأس تلك القائمة 4 تشريعات ترتبط فى المقام الأول بعملية الاستثمار وتمثل تساؤلاً رئيسيًا من أى مستثمر يسعى لتنفيذ مشروعاته، وهى قانون التصفية والإفلاس، والذى يتضمن آليات خروج المستثمر من السوق حال أراد إنهاء مشروعات لمنطقة ما، ومشروع قانون شركات الشخص الواحد والذى يستهدف حماية المستثمر الصغير وينظم عمله، وقانون تنظيم سوق العمل، وقانون المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر.

ومن جانبه قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن أولى الخطوات المساعدة للاستثمار تتمثل فى التعجيل بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون فى أقرب وقت ممكن، وعدم التسويف من مسودة إلى آخرى، لافتا إلى أن المستثمر انتظر سنوات لحين صدور القانون.

وأوضح "بدراوى" فى تصريحاتٍ ل"برلمانى" أن التشريعات المكملة ل"الاستثمار" يصعب مناقشتها خلال الدور الجارى، ما سيدفع البرلمان لتأجيلها للدور المقبل.

وأشار إلى أن قانون التصفية والإفلاس حاليا هو جزء من قانون التجارة، وينظم آليات خروج المستثمر والتسهيلات المتاحة له، بينما قانون الشركات جاء بالتحول من المنشأة الفردية للوجود كشركة ويسهل التعاملات المالية، ويضفى على هذه الشركة التعاملات الرسمية، بالإضافة إلى أهمية تنظيم عمل البورصة، وآليات التسهيلات على المشروعات المتوسطة لتحفيزها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على قانون تعديلات الشركات وتشمل أهداف تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، مواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار لأفضل التطبيقات العالمية وتحسين مركز فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار ومن بينهما تقرير مناخ ممارسة الاعمال الذى يصدر عن البنك الدولى ومعالجة ما افرزه التطبيق العملى للقانون رقم 159 لسنة 1981 من بعض المجالات التى قد تعيق اتخاذ القرارات الاستثمارية وإضافة مجالات وأدوات جديدة للاستثمار.