ظهور الكيانات الإنتاجية الضخمة واختفاء المنتج الفرد يعدان من أشهر ظواهر ال10 أعوام السابقة فى المجال السينمائى، حيث تحكم فى سوق الإنتاج السينمائى مع بداية عام 2000 كيانان كبيران هما " الشركة العربية للإنتاج والتوزيع " والثلاثى " الماسة وأوسكار والنصر " دخلت بعدهما بفترة شركة جود نيوز وكان باكورة إنتاجها " عمارة يعقوبيان "، ثم شهدت ساحة الإنتاج والتوزيع السينمائى صراعا كبيرا بين العربى والمجموعة المتحدة ورفضت كل منهما عرض أفلام الأخرى فى دور العرض التى تمتلكها رغم وجود الكثير من محاولات التنسيق بينهما . وأحدث دخول شركة جود نيوز الساحة السينمائية تغييراً كبيرا فى خريطة السينما، حيث ارتفعت أجور الممثلين وأسرفت الشركة فى إنتاجها على الأفلام التى قامت بإنتاجها ثم فجأة ومع ظهور شبح الأزمة الاقتصادية انسحبت من السوق، ونفس الأمر تكرر مع بعض الفضائيات التى كانت تأمل فى التواجد الإنتاجى لتوفر لنفسها تكلفة شراء الأفلام وعرضها حصريا لكنها تعرضت لخسائر فانسحبت مثل روتانا وال " إى آر تى ". ومن الظواهر التى طفت على الساحة السينمائية فى العشر سنوات الأخيرة ظاهرة المنتجين الموزعين، ويتوقع الكثيرون أن تستمر لأن المنتجين الموزعين لن يتوقفوا عن الإنتاج ومعظمهم يملكون دور عرض التى يصفها البعض بأنها أفواه مفتوحة تحتاج إلى أفلام كثيرة حتى تملأها. ويعقد البعض آمالاً على دخول الدولة السوق السينمائى فى الفترة المقبلة كمنتج حتى يحدث نوع من التوازن، رغم أن المؤشرات تؤكد دوما تخلى الدولة عن هذه الصناعة وعدم دعمها لها وبالتالى انعدام دور غرفة صناعة السينما، وطالما أن الدولة تتخلى على صناعتها وتسمح لرؤوس الأموال الخارجية الأجنبية بالتحكم فى صناعة السينما فسوف تستمر حالة الإفلاس. ويعد احتكار رؤوس الأموال الأجنبية لصناعة السينما المصرية أمر فى منتهى الخطورة ومن المفترض أن تنتبه الدولة لهذه الخطورة وتغذى منتجيها المصريين وتدعمهم لان السينما فى النهاية أداة لنشر الثقافة داخل المجتمع، وهى المسئولة عن تكوين وجدان الجمهورولكن المؤشرات الحالية تؤكد أن السينما فى عام 2011 ستكون الأفضل وسيعود عدد كبير من المنتجين للساحة ويأتى على رأسهم جود نيوذ . والواقع يؤكد أن السوق المصرى الإنتاجى أصبح لا يشجع أى منتج يبحث عن الإنتاج الحقيقى ، فالموجود حاليا هو تاجر وليس منتجا سينمائيا هدفه صناعة السينما فقط بهدف المكسب والخسارة والخوف فى الفترة القادمة من أن نصل لمرحلة الإنتاج الجاف التى كانت فى أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات لكن مشكلة الإنتاج وقتها لم تكن تتعلق بالسيولة المادية بل كانت هناك عوامل أخرى أهمها مرور السينما بمرحلة انتقالية إضافة إلى أزمة صالات العرض.