صحف بحرينية تكشف الأنشطة السرية لقطر داخل المملكة

كشفت العديد من الصحف البحرينية، اليوم الخميس، عن معلومات هامة حول العديد من الأنشطة السرية، التى قامت بها قطر تجاه المملكة، وتتمثل فى قضايا تجسس وتخابر، كما تبيّن أن لقطر تاريخًا طويلاً من عمليات التجسس التى قامت بها على البحرين، وذلك بعد استقلال الدولتين فى سبعينات القرن الماضى، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين بنا.
وتفيد المعلومات بحسب صحيفة "الأيام" أن هناك عدة قضايا تجسس قطرية على البحرين، إلا أن أبرزها تمثلت فى قيام المخابرات القطرية فى العام 1987 بتجنيد أحد الأفراد العسكريين س. م. ع ، لجمع معلومات حساسة حول القوات البحرينية ومدى جاهزيتها فى جزر حوار، و قُبض على المذكور وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، قبل أن يخرج بعفو أميرى فى 1993.
وتشير المعلومات إلى عملية تجسس أخرى قامت بها قطر فى العام 1988، إذ قامت المخابرات القطرية بتجنيد اثنين من العاملين فى وزارة الداخلية البحرينية، وهما م. م. م و م. س. م ، وعقد الاتفاق معهما فى إحدى الدول العربية، وقاما بتمرير معلومات حساسة إلى قطر تتعلق بالقوات المسلحة البحرينية وتشكيلاتها وتحركاتها، والقواعد والمطارات، والطائرات الحربية ومنظومة الأسلحة، وألقى القبض عليهما وحكما بالسجن لمدة خمس سنوات.
وتقول المعلومات إنه رغم ذلك، فإن عمليات التجسس القطرية على البحرين لم تتوقف، ففى العام 1996 سعت المخابرات القطرية إلى جمع معلومات حساسة من خلال أحد ضباطها المدعو فهد الباكر، بالتعاون مع امرأة قطرية جُندت فى العام 1993، وتدعى سلوى فخرى، وهى متزوجة من بحرينى ومقيمة آنذاك فى البحرين.
وكانت مهمة المذكورين تتركز على جمع المعلومات التى تتعلق بالمجالات العسكرية والاقتصادية، والاجتماعية والأمنية، وزيارات القيادة البحرينية لجزر حوار، وعلاقة الحكومة بالأوساط الشيعية، وأسماء الضباط والأفراد بالأجهزة العسكرية.
وقُبض على هذه الخلية التى عرفت بإسم خلية الباكر فى أكتوبر 1996، وحكم عليهما بالسجن لمدة 3 سنوات قبل أن يخرجا بعفو أميرى فى ديسمبر من العام نفسه، وغادرا إلى دولة قطر.
وفى العام نفسه أيضًا، تمكنت المخابرات القطرية من تجنيد أحد العسكريين، يدعى ش. ع. ر ، لكونه يتردد كثيرًا على دولة قطر لزيارة خالته وأولاده المقيمين هناك، وقام المذكور بتزويد المخابرات القطرية بآخر عدد وصل إليه التجنيد فى قوة دفاع البحرين، وذلك لكونه يعمل فى قسم السجلات، كما استقبل أحد عناصر المخابرات القطرية، وقام بمساعدته فى تصوير منشآت حساسة وحيوية.
وألقى القبض على المذكور فى العام نفسه، وحكم عليه بالسجن لمدة 8 أعوام، وتنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية.
وإلى جانب ذلك، فإن هناك العديد من التجاوزات والخروقات العسكرية والأمنية، والأعمال العدائية والاستفزازية، من قبل قطر تجاه البحرين، التى لم تتوقف على مدار هذه السنوات.
فيما واصلت صحيفة "الوطن" اليوم الكشف عن المزيد من ملف التدخل القطرى الأسود فى البحرين بعد أزمة عام 2011م.
وتحت عنوان "ماذا دار فى اجتماعات قطر وإيران حول البحرين؟ كشفت الصحيفة عن إصرار حكومة الدوحة على دعم الجماعات الراديكالية التى قادت محاولة إسقاط النظام والانقلاب فى الدولة عام 2011. حيث بيّنت المعلومات تمسك رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم آل ثانى بخيار التغيير فى البحرين رغم فشل المبادرة القطرية التى قام بالتنسيق مع جمعية الوفاق الراديكالية حولها.
وأشارت إلى أنه بعد هذا الفشل حاول حمد بن جاسم إجراء اتصالات مع عيسى قاسم عبر عدد من الوسطاء كان من بينهم نائب وفاقى سابق، لكن مكتب البيان الذى يديره قاسم وينظم أنشطته السياسية والدينية فى البلاد لم يرد على اتصالات رئيس الوزراء القطرى بناءً على طلب مكتب المرشد الإيرانى على خامنئى.
وبالمقابل كلفت وزارة الخارجية الإيرانية سفيرها لدى الدوحة عبد الله سهرابى التنسيق مع الحكومة القطرية حول البحرين، ويعد سهرابى أحد عرّابى العلاقات الإيرانية القطرية، وهو الذى ساهم فى تنظيم زيارة سفن الحرس الثورى الإيرانى إلى موانئ الدوحة قبل 54 يوماً من اندلاع أحداث 14 فبراير 2011 بالتنسيق مع نائب قائد الأسطول البحرى للقوة البحرية القطرية العميد زياد عبدالرحمن السليطي، وكانت تلك التحركات مشبوهة فى ظل التوتر فى العلاقات الخليجية الإيرانية.
وأجرى سهرابى اتصالاته مع مكتب رئيس الوزراء القطرى الذى وجهه للاجتماع مع قناة الجزيرة مباشرة. وهو ما تم سريعاً، حيث عقد الاجتماع بين السفير الإيرانى ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة.
وخلال اللقاء طلب السفير الإيرانى من القناة تكثيف تغطية القناة وساعات البث لأحداث البحرين، وأبدى رئيس القناة اهتمامه الكبير بتلبية الطلبات الإيرانية التى جاءت بناءً على تنسيق مع مكتب رئيس الوزراء.
وتم الاتفاق أيضاً على إعداد سلسلة من الأفلام الوثائقية باللغتين العربية والانجليزية حول قضايا اعتبرت "حساسة" تخص البحرين من أجل زيادة الضغوط الإعلامية عليها.
ونتيجة لهذا الاجتماع والاتصالات بين الدوحة وطهران، أعد السفير الإيرانى عبد الله سهرابى تقريراً لوزارة الخارجية الإيرانية حول الجهود والاتصالات التى تقوم بها حكومة قطر، واهتمامها الكبير بتوطيد العلاقات ودعم جهود عيسى قاسم وجمعية الوفاق خلال أحداث 2011، فتم التحضير لزيارة وزير الخارجية السابق على أكبر صالحى إلى الدوحة التى وصلها والتقى فيها رئيس الوزراء القطرى حمد بن جاسم آل ثانى.
وخلال اللقاء القطرى الإيرانى حول البحرين شدد صالحى على مخاطر ونتائج الأوضاع فى البحرين على منطقة الخليج، وضرورة التحرك الثنائى بين البلدين من أجل "تحقيق نتائج فعليّة فى المنامة". كانت الرؤية الإيرانية تقوم على أن طرح طهران لأى مبادرة بشأن البحرين لن تنجح، وهو ما يتطلب طرفاً ثالثاً أكثر حيادية، ويمكن أن يحظى بالقبول من قبل الجماعات السياسية والحكومة البحرينية، الأمر الذى ساهم فى زيادة التنسيق القطرى الإيرانى ضد البحرين.