"الصناعة": غرامات وإلغاء مناقصات غير الملتزمين ب"تفضيل المنتج المحلى"

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطبيق آليات فعالة لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015، الخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية فى العقود والمشتروات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة، مشيراً إلى التزام الوزارة بتطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة والتى تتضمن إجراءات حازمة تبدأ بفرض غرامات وتصل إلى إلغاء المناقصات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المصرى فى العقود الحكومية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تناول الاجتماع سبل تفعيل القانون وإزالة كل العقبات التى تواجه اللجنة الفنية فى تطبيق القانون.

وقال قابيل، فى بيان له اليوم، إن الوزارة تستهدف إيجاد المناخ المناسب الذى يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلى، مؤكداً ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

وأكد قابيل أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وعدد من الجهات التابعة للوزارة بتيسير الإجراءات على الشركات الحكومية والهيئات التى ستتقدم للمناقصات والمشروعات، خاصة المستندات المتعلقة بتحديد نسبة المكون المحلى فى المنتج.

وأشار الوزير إلى أهمية التوسع فى نشر التوعية بهذا القانون لدى كل الجهات الحكومية والرقابية بهدف تعريف القائمين على المشتروات الحكومية ببنود هذا القانون وأهميته للاقتصاد القومى، لافتاً إلى أنه سيقوم ببحث الحالات الخاصة بالجهات المخالفة، وسيتم التنسيق مع الوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للالتزام بتطبيق كل بنود القانون ولائحته التنفيذية.