قابيل: لا تهاون مع المخالفين لقانون منح الأولوية للمنتج المحلي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تطبيق آليات فعالة لتفعيل القانون رقم5 لسنة2015 والخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود والمشتروات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة,
مشيرا إلي التزام الوزارة بتطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة والتي تتضمن إجراءات حازمة تبدأ بفرض غرامات وتصل إلي إلغاء المناقصات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة حيث تناول الاجتماع سبل تفعيل القانون وإزالة كافة العقبات التي تواجه اللجنة الفنية في تطبيق القانون.
وقال الوزير إن الوزارة تستهدف إيجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية, وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلي مؤكدا علي ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا في قدرة هذه المنتجات علي المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وأكد قابيل أن الوزارة تقوم وبالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وعدد من الجهات التابعة للوزارة بتيسير الإجراءات علي الشركات الحكومية والهيئات التي ستتقدم للمناقصات والمشروعات خاصة المستندات المتعلقة بتحديد نسبة المكون المحلي في المنتج.
وأشار الوزير إلي أهمية التوسع في نشر التوعية بهذا القانون لدي كافة الجهات الحكومية والرقابية بهدف تعريف القائمين علي المشتروات الحكومية ببنود هذا القانون وأهميته للاقتصاد القومي, لافتا إلي أنه سيقوم ببحث الحالات الخاصة بالجهات المخالفة وسيتم التنسيق مع السادة الوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للالتزام بتطبيق كافة بنود القانون ولائحته التنفيذية.