رشيد: لن نوقف تصدير القطن حفاظًا على الفلاح

مصانع الغزل والنسيج مهددة بالتوقف

يبدو أن أزمة الغزول ستصل إلى أعلى معدلاتها فى السوق المصرى خلال الفترة القادمة، خاصة مع وجود تخوفات من غلق مصانع الغزل والنسيج بسبب الزيادات الكبيرة فى أسعار القطن والغزول، والتى وصلت إلى 40 ألف جنيه للطن بعد أن كانت 35 ألف جنيه خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتتخطى أسعار ال17 ألف جنيه قبل الارتفاع فى الأسعار العالمية الأخيرة، علاوة على أن الدول الموردة للسوق المصرى رفضت إبرام أى تعاقدات تصديرية مع الموردين المصريين فى الوقت الحالى، انتظارا لتوقعات بارتفاعات جديدة فى الأسعار بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة، وأكدت مصادر فى سوق الغزل والنسيج أن حجم الاحتياج السنوى للمصانع يصل إلى 2.5 مليون قنطار، وأن الموجود حاليا لا يتعدى ال 150 ألف قنطار فقط.
إلا أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أكد أنه لا يمكن إغلاق باب التصدير للأسواق العالمية وهو ما قامت به الحكومة المصرية، معللا بضرورة الحفاظ على الفلاح المصرى والاستفادة من بيع المحصول للأسواق الخارجية وتشجيع زراعة القطن فى مصر وعدم استبداله بمحاصيل أخرى وتحدث أزمة بالسوق المصرى.
وقال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الملابس الجاهزة، إن هناك مشكلة حقيقية فى قطاع الغزل والنسيج ويبدو أن الحكومة تتجاهلها تماما لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة زيادة أسعار القطن والغزول، لافتا إلى أن الأمر تخطى زيادة قيمة المساندة التصديرة أو سرعة صرف تلك المساندة إلى حد تهديد المصانع بالتوقف، خاصة مصانع القطاع العام البالغة 22 مصنعا تقريبا، نتيجة نفاذ الكميات المخزونة من القطن والغزول بالسوق المحلى.
وأكد زنانيرى أن الدول التى تورد للسوق المصرى امتنعت عن إبرام أى صفقات تصديرية مع المستورين المصريين حتى منتصف العام القادم، لوجود توقعات بزيادات جديدة فى الأسعار تصل نسبتها إلى 10%، وتلك الدول هى"أمريكا والبرازيل، والهند، وسوريا " ولم يبق لنا إلا " باكستان، وتركيا " للاستيراد منهما فى الوقت الحالى.
وأضح رئيس الجمعية أن المستوردين المحليين أصبحوا يطرحون ما لديهم من الأقطان والغزول المستوردة بأسعار مبالغ فيها للمصانع التى تقوم بالشراء حفاظًا على التشغيل بدلا من التوقف نهائيا.
وطالب زنانيرى بضرور تدخل وزارتى التجارة والصناعة، والاستثمار بسرعة حل الأزمة، ومحاولة لفتح أسواق جديدة تكون أسعارها مناسبة لتعويض الأسواق التى رفضت التوريد للسوق المصرى.
وشدد زنانيرى على ضرورة منع تصدير الغزول فى سبيل توفير احتياجات السوق المحلى ومنع ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتوجه بمذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال الفترة القادمة لمطالبته بوقف التصدير مثلما فعلت بعض الدول الأخرى.