أشرف الجزايرلى: نسعى لإعادة الثقة بين الحكومة والمواطن

قال المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، أمس الثلاثاء، إن خريطة المسئولية الاجتماعية تستهدف فى المقام الأول إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطن، ودعم إدارة حوار وطنى يهدف إلى بناء توافق حول مفهوم العقد الاجتماعى الجديد، والآثار المترتبة عليه، ومساندة الجهود المبذولة لتمكين المجتمع المدنى، ورصد وتقييم أثر مبادرات التنمية المتكاملة.
جاء ذلك فى إطار حفل إطلاق خريطة المسئولية الاجتماعية فى مصر، الذى تم تنظيمه أمس الثلاثاء، والذى أقيم تحت رعاية المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وقام بتنظيم الحفل كل من مركز العقد الاجتماعى، وجمعية رجال الأعمال المصريين EBA، والجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، واتحاد الصناعات المصرية FEI.
أضاف الجزايرلى أن فكرة خريطة المسئولية الاجتماعية تتضمن مبدأ ضرورة الربط بين العرض والطلب فى التنمية، وتشجيع كل الأطراف المعنية بالتنمية، والحد من الفقر انطلاقا من المنظور الحقوقى للتنمية، للتعامل مع قاعدة بيانات دقيقة ووافية، تمثل ترجمة لخريطة الموارد والاحتياجات، التى تم وضعها بمشاركة كاملة من المجتمعات المحلية فى القرى الأكثر فقرا مع مركز العقد الاجتماعى.
وأكد المهندس عمرو جوهر، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه تم صياغة الخريطة فى صورة قاعدة بيانات يسهل التعامل معها والدخول إليها بدون أى تكلفة مادية، وتشرح المشروعات محل الاحتياج من قبل المجتمعات المحلية، والتى يمكن النظر إليها من زاويتين، الأولى المسئولية الاجتماعية، والثانية الفرص الاستثمارية.
وقال جوهر إنه تم تصميم قاعدة بيانات خريطة المسئولية الاجتماعية بالاستعانة بتقنيات المعلومات الجغرافية، وتم تصميم قاعدة البيانات التى سوف تعرض من خلالها الخريطة على أساس عدد من المتغيرات، أو الكلمات الدالة، وبالتالى يستطيع المستخدم البحث عن قوائم المشروعات المقترحة على أساس المحافظة، والوحدة المحلية، والقرية ونوع المشروع، والقطاع (صحة- تعليم- مياه شرب- صرف صحى- بيئة)، والتكلفة التقديرية، والشركاء المقترحين.
وأضاف أن الخريطة تقدم مجموعة متنوعة من المشروعات الممكن إقامتها فى القرى الأكثر فقرا محل الدراسة، وتم اقتراح هذه المشروعات بناء على احتياجات أهالى القرى الفقيرة، كما تم التأكد من ملاءمتها لاحتياجات الأهالي، وللمكان المقترح لتوطينها، وأيضا جدواها الاقتصادية.
وأشار المهندس محمد عجلان، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى أنه تم تصنيف المشروعات إلى 6 أنماط، وهى: (مشروعات بنية أساسية، خدمات أساسية، تمكين اقتصادى، رفع وعى وتدريب أبناء المجتمعات المحلية، بناء قدرات مقدمى الخدمات الحكومية على المستوى المحلى، وأيضا القائمون على الجمعيات الأهلية).
أضاف أنه من أبرز النماذج المطروحة مشروعات إنشاء (أو إحلال وتجديد) البنية الأساسية، ومشروعات إنتاجية مثل تسمين المواشى، والزراعة التعاقدية، ومشروعات تصنيع المنتجات الزراعية، فضلا عن الأنشطة المعنية بتنمية المهارات، مثل برامج التدريب المهنى والحرفى، وغيرها.
من جانبه، أوضح المهندس عمر حسين صبور، رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية للشركات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قضية إدارة خريطة المسئولية الاجتماعية شغلت بال القائمين على مركز العقد الاجتماعى، وقد استقر الأمر على أن تتم إدارة هذه الخريطة من قبل مجلس أمناء، أو هيئة استشارية تضع قواعد إدارتها، وتشرف على ذلك، فالهيئة المقترحة هى جهاز يمثل كل شركاء التنمية فى مصر، وهم ممثلو الحكومة على المستويين المركزى والمحلى، ومؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى، وسيتم تطبيق قاعدة التناوب والتداول فى اختيار أعضاء الهيئة، كما أنها ستجتمع بصفة منتظمة لمتابعة مدى كفاءة وفاعلية إدارة خريطة المسئولية الاجتماعية.
أضاف صبور أن خريطة المسئولية الاجتماعية هى مبادرة رائدة فى مجال التنمية المتكاملة فى مصر، التى تلبى احتياج شديد، لوجود معلومات دقيقة وتفصيلية عن احتياجات المجتمع بصفة عامة، والمجتمعات الأكثر فقرا بصفة خاصة، والخريطة تعتبر فرصة أمام شركاء التنمية مثل الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والجهات المانحة لتنظيم الجهود والموارد، وتفعيل حوار حقيقى حول عقد اجتماعى مصرى جديد.
وقالت الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعى، التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء، إنه لابد من توفير حياة كريمة لكل مواطن، على أساس مبادئ المساواة والمشاركة والمساءلة، و هذه الرؤية لا تقتصر على بناء توافق وطنى حول رؤية العقد الاجتماعى الجديد فحسب، بل توجه جهود المركز ليصبح مركزا فكريا رائدا فى مجال التنمية المتكاملة.