مسئول بالأمم المتحدة: حماية العمال من انتهاك الشركات واجب الدولة

قال البروفيسور جون روغى، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مساء أمس الأربعاء، إنه من واجب الدولة أن تحمى العمالة الموجودة على أرضها من الانتهاكات التى قد تتعرض لها فى بعض الشركات، والتى تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فلابد من حماية العمال من خلال سياسات ملائمة، تؤكد أهمية احترام الشركات لمبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة الذى نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB برئاسة المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس الجمعية، مساء أمس الأربعاء، بعنوان "دور الحكومات فى تشجيع مسئولية الشركات ومشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية المستدامة"، الذى ركز على المسئولية الاجتماعية للشركات فى مصر. وخلال اللقاء استعرض الدكتور جون روغى مواثيق الأمم المتحدة وسياساتها التى تدعو لحماية واحترام وعلاج العمالة.
أضاف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المسئولية الاجتماعية للشركات تتضمن مفاهيم مختلفة، مثل حقوق الإنسان وحقوق العمالة، وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، والحرية النقابية، والسخرة وعمالة الأطفال، وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين، وحماية المستهلك وحماية البيئة ومحاربة الفساد.
موضحا أن قضية الاتجار بالبشر تعد أهم التحديات التى نواجهها بالوقت الراهن، خاصة بالنسبة للسيدات والأطفال الفقراء، لذلك نطالب شباب ورجال الأعمال بالتعاون مع الحكومات للقضاء على هذه المشكلة، حيث تلجأ عدد من الأسر للاتجار فى البشر بسبب الفقر والبطالة، وعدم وجود السكن الآدمى المناسب، وافتقاد المهارات المناسبة التى تمكنهم من الحصول على حياة كريمة، فلابد من تكوين تحالف وتضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لتأمين حياة هؤلاء الضعفاء والفقراء.
من جانبه، قال المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، إن اللقاء ناقش كيف يمكن للحكومة أن تقدم الدعم اللازم للقطاع الخاص، لتعظيم تأثير المساهمة فى مشاريع التنمية المستدامة، وتطبيق مبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات. كما ركز اللقاء على دور الحكومات فى تشجيع مسئولية الشركات، ومشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية المستدامة.
أضاف الجزايرلى أن العديد من الحكومات تتحمل المسئولية الأساسية لحقوق الإنسان، ومع ذلك يمتلك القطاع الخاص أيضا دورا هاما يلعبه فى دعم واحترام حقوق الإنسان، حيث بدأت بعض الحكومات مؤخرا فى النظر إلى مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات بعين الاعتبار، وربطه بالسياسة العامة للدولة، وذلك بسبب قدرة هذه الشركات على تعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وزيادة القدرة التنافسية الوطنية، وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأشار رئيس جمعية شباب الأعمال إلى أن عددا من الشركات لا تكون على علم كاف بتكاليف الصراعات مع المجتمعات والأسواق الخارجية التى تعمل فيها، مما قد يؤدى إلى خسائر فى الإيرادات، بسبب ارتفاع تكاليف التأمين والتمويل والأمن، وقد يصل الأمر فى بعض الأحيان إلى إلغاء المشروع تماما.
وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار رقم (8/7)، يوم 18 يونيو 2008، بالإجماع والذى نص على أهمية حماية واحترام وعلاج العمالة بالشركات، وفقا لمبادئ والسياسة العامة للأمم المتحدة، التى اقترحها البروفيسور جون روغى، الممثل الخاص للأمين العام لحقوق الإنسان، لتحسين إدارة الأعمال، واحترام حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن اللقاء أقيم بالتعاون مع وزارة الأسرة والسكان، وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة التعليم العالى، وزارة الاستثمار، وزارة الخارجية، وزارة التجارة والصناعة، ومحافظة القاهرة، والبنك الأهلى المصرى، وجمعية رجال الأعمال المصريين EBA، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وجمعية "الأورمان" الخيرية، وبنك الطعام المصرى، وجمعية "رسالة" الخيرية، ومؤسسة "ويانا" الدولية لإدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع. وتعد هذه هى الزيارة الأولى للبروفيسور جون روغى لمصر ومنطقة الشرق الأوسط.