تصاعد الازمة الفنزويلية..المجتمع الدولى يعرب عن قلقه من استمرار الاحتجاجات..البرلمان الأوروبى يطالب بفرض عقوبات على مادورو بسبب القمع الوحشى ودهس المتظاهرين..ومقتل 60 شخص واكثر من 1000 مصاب

تصاعدت الازمة الفنزويلية من استمرار الاحتجاجات المناهضة للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو والمطالبة بتنحيه ، وتستمر البلد الأمريكى لاتينى على صفيح ساخن بين تمسك مادورو بالحكم والسلطة وتمسك المعارضة باجراء انتخابات مبكرة، وأعرب المجتمع الدولى عن قلقه ازاء الوضع فى فنزويلا، ووصل الأمر إلى أن البرلمان الاوروبى يطالب بفرض عقوبات على حكومة مادورو بسبب القمع الوحشى ضد المتظاهرين.
وبلغ عدد المصابين أمس فقط 100 شخصا فى اشتباكات بين متظاهرين والشرطة فى العاصمة الفنزويلية كراكاس، كما اعتقل 45 شخصا فى يوم واحد ، ومقتل 60 شخصا واصابة اكثر من 1000 آخرين خلال شهرين، ووفقا لصحيفة "لارثون" الإسبانية فقد احتشدت المعارضة فى طريق سريع بوسط العاصمة، واندلع العنف بعد استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وأضرم المحتجون النار فى إطارات السيارات والمركبات فى اليوم ال61 من الاحتجاجات المناهضة للحكومة الفنزويلية.
واتهم النائب المعارض ميجيل بيزارا الشرطة باستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطى ضد المتظاهرين، الذين يريدون تقديم رسالة لاجتماع وزراء الخارجية فى واشنطن فى منظمة الدول الأمريكية.
وقال زعيم المعارضة أن تلك المسيرة كان أيضا ضد الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية فى المحكمة العليا فى فنزويلا ، والتى قضت بأن الرئيس نيكولاس مادورو قادر على دفع الجمعية التأسيسية دون أى استفتاء، كما جاء فى الحكم أن المحكمة الدستورية ترى أن المواد 347 و348 من الدستور تشير إلى عملية لتغيير الدستور، معتبرة أنه ليس من الضرورة استفتاء استشارى.
وشكا المعارضون أن التجمع الذى ينعقد فى منظمة الدول الأمريكية هو استيراتيجية الحكومة لتجنب الانتخابات والبقاء فى الحكم حتى نهاية ولاية مادورو فى عام 2018.

وقال الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماجرو إن "فنزويلا لا تزال على جدول أعماله ، على الرغم من أنه لم يتم التوصل إلى أى اتفاق اثناء اجتماع منظمة الدول الأمريكية".

وأكد ألماجرو أن "يتواصل العمل لحل الازمة الفنزويلية ، ولا يزال المجتمع الدولى يشعر بالقلق إزاء ما يحدث للشعب"، مشيرا إلى أن الاجتماع الذى استمر 5 ساعات انتهى دون اتفاق واتفق البلدان على عقد اجتماع آخر، مؤكدا أن النقاش حول التوصل لحل للازمة الفنزويلية مستمرا، حيث أن المنطقة كلها تشعر بالقلق إزاء الموت التى يعانى منها الشعب الفنزويلى من خلال القمع التى يتعرض لها".

وتظاهر العشرات من الفنزويليين أمام مقر منظمة الدول الأمريكية ، لمطالبة مادورو بالتنحى ،ورددوا هتافات "لا للدكتاتورية"، "الانتخابات".

وقال رئيس البرلمان الأوروبى الإيطالى "أنطونيو تاجانى" إن جهود الوساطة فى فنزويلا لم تسفر عن النتائج المتوقعة ، لذلك فلابد من اتخاذ اجراءات ملموسة"، وبدأ رئيس المجلس الأوروبى، دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الاوروبية، جان كلود يونكر، فى التفكير بفرض عقوبات على الحكومة الفنزويلية والإجراءات التى يمكن اتبعها.

ووفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية فإن رئيس البرلمان الأوروبى حث الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات على حكومة نيكولاس مادورو المتهمة بالعمل على تعزيز النظام الاستبدادى فى فنزويلا، ووصف تاجانى أيضا خطط مادورو بأنها "انقلاب".

وقال تاجانى إن "الوضع يزداد سوءا ، لذلك فإنه لابد من التوصل لحلول آخرى، موضحا أن البرلمان الأوروبى لا يمارس أى "تدخل" فى فنزويلا ، ولكنه شدد على أن الاتحاد الأوروبى لا يمكن أن يكون غير مبال لانتهاكات حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية التى تعيش فى البلد الواقع فى أمريكا اللاتينية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى يجب عليه التوصل لتدابير محددة ضد الجهات اتى تتبع القمع، وتجنب اتخاذ أى تتدابير عامة يمكن أن تؤثر على الشعب الفنزويلى.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلى، خوليو بورخيس، الذى يمثل المعارضة طلب من نظيره رئيس البرلمان الأوروبى فرض عقوبات ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو، ووفقا لبورخيس فإن اقتراح الرئيس مادورو بانشاء جمعية تأسيسية لا يهدف من جانب آخر إلا إلى تعزيز نظامه السلطوى ولا يؤدى إلا إلى زيادة العنف.

وقال بورخيس إن "فكرة إنشاء جمعية تأسيسية ليس سوى وسيلة لتمديد الانقلاب فى فنزويلا". وحذر من أن جمعية غير منتخبة تقام بدون الرجوع إلى الشعب الفنزويلى "لا تؤدى سوى إلى مزيد من الانقسام ومشاكل أكثر وعنف أكثر فى البلاد".