تفاصيل إحياء مشروع "البتلو" بعد توقف 13 عامًا.. "الزراعة" تحدد 10 شروط للحصول على قرض 400 ألف جنيه لصغار المربين ومليونى جنيه للشركات.. فائدة 5% وتسهيلات فى السداد.. وتشديد الرقابة لمنع ذبح صغار الماشية

انتهت وزارة الزراعة من وضع آلية تفعيل مشروع "البتلو" بعد توقفه لمدة تجاوزت ال13 عامًا، واقتصار تنفيذه السنوات الماضية على قروض تم توجيهها لقروض استهلاكية من الفلاحين.

الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قال إن القيمة الإجمالية لتمويل المشروع تصل إلى 300 مليون دولار، بحد أقصى 400 ألف جنيه لصغار المربين، و2 مليون جنيه للشركات والجمعيات، بفائدة بسيطة 5% ومتناقصة، مشددا على أنه تم وضع إشتراطات تضمن التوسع فى المشروع لزيادة قدرة مصر على إنتاج اللحوم لأغراض الاستهلاك المحلى والحد من استيراد اللحوم من الخارج.

واعتمدت لجنة برئاسة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الانتاج الحيوانى والداجنى وضمت مسئولين من البنك الزراعى المصرى، والمدير التنفيذى للمشروع 10 شروط للمنتفعين بقروض مشروع البتلو والتى تضمن أن يكون المنفع مقيما فى مكان مزاولة نشاط التربية وأن يكون لديه إدارة تتولى إدارة المشروع باستمرارية وان يكون لدى حظيرة معلومة يتم فيها التربية للحيوانات التى سيتم تسمينها، يتم إعتمادها من لجنة معاينة، وحظر منح قروض البتلو للعملاء المتعثرين لدى البنك.

وتضم الشروط أيضا الامين على الماشية محل القرض من أخطار النفوق والذبح الاضطرارى والسطوة والسرقة والحريق، والتأمين ضد خيانة الأمانة للشركات والجمعيات، وذلك لصالح البنك الزراعى وعلى نفقة العميل، وتضمين عقد التمويل الموقع من العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل فى الغرض الممنوح من أجله وعدم تغيير النشاط، والتأكد من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء تستخدم فى الغرض الممنوح له وهو تسمين الماشية فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتحمل العميل سعر العائد السارى من قبل البنك وهو الفائدة العادية غير المدعمة.

كما تتضمن الشروط حظر استخدام ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية فى ربط ودائع أو أى صور آخرى من صور الادخار، والتأكيد على التطبيق لجميع الإجراءات والضوابط الواردة تفصيليا، كما يحظر منح تسهيلات جديدة لسداد تسهيلات قائمة أو ما يطلق عليه تدوير القروض.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الإنتاج الحيوانى والداجنى، إن آلية الصرف لتمويل المشروع تعتمد على منح الرأس الواحدة 5 آلاف جنيه بمدة قصيرة الأجل لا تتجاوز عاما واحدا، ويتم صرف التمويل على دفعتين الأولى 50% من قيمة التمويل بعد المعاينة والتأكد من وجود الرؤوس والتأمين عليها ضد مخاطر النفوق والذبح الاضطرارى، والسطوة والسرقة والحريق، والتأمين ضد خيانة الأمانة للشركات والجمعيات.

وأضافت أنه سيتم صرف الدفعة الثانية البالغة 50% بعد مرور 3 شهور من صرف الدفعة الاولى، مع مراعاة الا يتم الصرف إلا بعد إجراءات معاينات تثبت وجود رؤوس الماشية، مشيرة إلى أن العميل يلتزم بعمل أقرار بدفع رسوم مقابل إصدار وثيقة تأمين ضد المخاطر والتحصينات الدورية.

وأوضحت أن الحكومة رصدت 300 مليون جنيه قروض لمشروع تربية البتلو، بفائدة 5% متناقصة، مؤكدة أن القروض متاحة بجميع فئات المجتمع بالبطاقة الشخصية بفروع بالبنك الزراعى بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تدعيم أصحاب مزارع الإنتاج على مستوى الجمهورية من خلال شراء العجلات العشار وتقديم جميع التسهيلات.

وأكدت نائب وزير الزراعة، أن هناك برامج تدريبية لأصحاب قروض البتلو، حيث يبدأ القرض من 4 ألاف إلى 5ألاف جنيه لصغار المزارعين، و 400 ألف جنيه للمربيين، وتصل إلى 2 مليون جنيه لأصحاب المزراع ومنح بعض التيسيرات لمربى البتلو وتوفير كل الحوافز والبدائل اللازمة لاقناع المربين وتشجيعهم على الحفاظ على صغار البتلو حتى تبلغ السن القانونية عامان، و250 كيلو جراما على الأقل للحد من استيراد 60% من اللحوم الحمراء، وزيادة المعروض من اللحوم فى الأسواق.

فيما كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة فى وقتٍ سابق أن المشروع يستهدف رفع الكفاءة الانتاجية للحوم الحمراء بمحافظات الجمهورية، لسد الفجوة والحد من استيراد ما يقرب من 650 ألف طن لحوم حمراء سنويا، بإحياء ودعم مشروع عجول التثمين "البتلو"بقروض ميسرة لا تتجاوز فائدة 5% لتحد من ذبح 550 ألف رأس.

فيما قدر تقرير رسمى إجمالى خسائر مصر من ذبح عجول البتلو بما يقرب من 550 ألف رأس من الماشية سنويا بإجمالى كمية تصل إلى 250 ألف طن، ما يؤثر سلبيا على تناقص أعداد الماشية فى مصر، ويحد من قدرة الدولة على الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى، وإجمالى ما تستورده مصر من اللحوم الحمراء من الخارج يصل إلى 650 ألف طن.

وتابع التقرير، أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة للنهوض بالثروة الحيوانية من خلال مشروع المليون رأس ماشية لتلبية الاحتياجات من اللحوم الحمراء والحد من إنفلات أسعارها، وأحياء مشروع البتلو، مشير إلى أن الخطة تعتمد على توفير مستلزمات الاعلاف، بالتوسع فى زراعة الذرة الصفراء، للحد من الاستيراد، موضحا أن تنفيذ مشروع المليون رأس فى عدد من مناطق غرب الدلتا تكون نواه للتوسع فى المشروع على مراحل خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال حسن الجعوينى، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية؛ بتطبيق القرار الوزارى الخاص بمنع بحظر ذبح عجول البقر "الذكور"، والجاموس "الذكور"، قبل بلوغها السنتين، ما لم يصل وزنها إلى 400 كيلو جرام، وذلك بجميع مجازر اللحوم والبالغة 479 مجزر، لتنمية الثروة الحيوانية، وزيادة الإنتاج الكلى من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة.