نواب "التشريعية" عن مشروع قانون خفض سن القضاة: سلامة الدولة تتطلب رفضه

شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفض عدد من أعضاء اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا ويتضمن ماده بشأن خفض سن القضاة.

النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رفض التعديلات المقدمة على قانون السلطة القضائية من النائب محمد عطا سليم، قائلا: "سلامة الدولة المصرية تتطلب رفض هذا المشروع".

وقال "العليمى" خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القضاة قامة وقيمة وأصحاب خبرة كبيرة، وبالتالى الإسراع فى تعديل سن القضاة من خلال مشروع القانون أمر غير مطلوب.

ورفضت النائبة سوزى ناشد قائلة: "لا توجد أى ملائمة سياسية أو ظروف اجتماعية لإقرار هذه التعديلات فى الوقت الحالى، والقضاة أقروا مصلحة الوطن عندما أجرينا تعديلات على قانون اختيار روساء الهيئات القضائية".

وأضافت أن سلامة الدولة المصرية تتطلب رفض هذا المشروع، وهو نفس الموقف الذى عبر عنه النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن التوقيت غير مناسب، وأن مصر فى حاجة إلى زيادة أعداد القضاة وليس العمل على تقليلهم.

ورفض أيضًا كل من من النواب سامى رمضان وشرعى صالح وايهاب الطماوى مشروع القانون.

وتتضمن التعديلات فى مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من 70 إلى 64 سنة بشكل تدريجى خلال 3 سنوات ومنع خريجى كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين فى أى من الجهات والهيئات القضائية.