البرادعى يدعو المجتمع الدولى لحث مصر على التغيير

كتب مقالاً فى جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية..

شن محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هجوماً حاداً ضد النظام المصرى فى مقاله المعنون "حالة الطوارئ فى مصر تكمن فى ديمقراطيتها المكبوتة" بجريدة "واشنطن بوست" الأمريكية، وقال إن الساحة السياسة شهدت إجراء انتخابات مزورة وهزلية، فصناديق الاقتراع ملئت عنوة، وتم شراء الأصوات، وتعرض هؤلاء الذين أرادوا التصويت للمعارضة لأعمال العنف على أيدى عدد من محترفى البلطجة، ووثقت جماعات حقوق الإنسان جميع هذه التجاوزات
وأكد أن الديمقراطية يجب أن تتعدى كونها أكثر من شكليات. ومضى البرادعى يقول: "نظرياً تملك مصر دستوراً وحزمة من القوانين تعكس إرادة شعبها، ولكن واقع الأمر، هذه الأحكام تمكن النظام الحاكم من إحكام قبضته الحديدية على السلطة، ولا يسمح لأكثر من خمسة أشخاص الاجتماع لتشكيل مظاهرة سلمية دون الحصول على إذن، فضلاً عن وجود قوات أمن داخل الحرم الجامعى لضمان عدم انخراط الطلاب فى الأنشطة السياسية".
وأضاف: "تعديل الدستور الأخير جعل من المستحيل تقريبا على أى مرشح مستقل خوض انتخابات الرئاسة، فأى مرشح ليس عضواً فى حزب رسمى يمنع من أن يكون له مقر أو أن يجمع الأموال، وغالبا ما يمنع النشطاء السياسيون من تأجير الأماكن لعقد اجتماعاتهم، وخلال ال12 شهرا التى تلت حملتى للإصلاح، تلقيت سيلاً من الطلبات لإجراء مقابلات معى، ولكن بعد حملة القمع ضد وسائل الإعلام، لم تجرؤ أى محطة تليفزيونية محلية على التعبير عن الاهتمام بالحديث معى".
أضاف البرادعى: "مصر لديها أحزاب سياسية متعددة على المستوى النظرى، ولكن تأسيس أى حزب يستلزم الحصول أولا على إذن من اللجنة التى يهمين عليها الحزب الوطنى، وهو الآلة السياسية التى حافظت على حكم مبارك منذ عام 1981، ولا يمكن لأى حزب جديد أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة قبل مرور خمسة أعوام على تأسيسه".
ونظريا كذلك، مصر لديها رئيس منتخب، ولكن على مدار النصف قرن الماضى، لم يتولَ مقاليد الحكم سوى ثلاثة حكام، وبالطبع هناك اختلافات فى أسلوب كل منهم ورؤيته، ولكن جميعهم ترأس نظاماً سياسياً قمعياً وسلطوياً على حد تعبير المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى أضاف قائلا: "خلال ال29 عاماً المنصرمين، خضع المجتمع المصرى ل"حالة الطوارئ"، تلك الأداة التى سمحت للرئيس بتعليق ضمانات دستورية أساسية، واستخدمت لاحتجاز وتعذيب وفى بعض الأحيان لقتل أولئك الذين يجرءون على المعارضة، ونظرياً مصر تمتلك برلماناً انتخب بصورة ديمقراطية، ولكن فعلياً يعين الرئيس ثلث أعضاء مجلس النواب، ويستحوذ أعضاء الحزب الوطنى على 440 مقعداً من مقاعد البرلمان ال508".
وقال البرادعى: "إن البرلمان المصرى لا يمثل بأى صورة الشعب، ورغم أن الأقباط يشكلون 10% من تعداد السكان، إلا أنهم لا يمتلكون سوى ثلاثة مقاعد فقط فى البرلمان، ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين تمكنت من تأمين 80 مقعدا فى انتخابات عام 2005 البرلمانية، إلا أنها تعرضت لحملة شرسة فى انتخابات نوفمبر المنصرمة وخسرت جميع مقاعدها، وفاز حزب الوفد، وهو أكبر حزب ليبرالى، بستة مقاعد فقط، وكلاهما قاطع جولة الإعادة بسبب انتشار التزوير خلال الجولة الأولى من الانتخابات".
ومضى البرادعى يقول: "نظريا، تمتلك مصر نظاماً قضائياً، ولكن حقيقة الأمر، غالبا ما يتم تجاهل القرارات القانونية عندما تتناقض مع سياسة الحكومة".
وأضاف: "نسيج المجتمع المصرى الاقتصادى والاجتماعى يستمر فى التدهور، ورغم النمو السنوى فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5 إلى 6% خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن تأثير هذا النمو كان ضئيلا للغاية على أرض الواقع، فضلاً عن أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد سوءاً كل يوم، والطبقة الوسطى فى طريقها للاندثار، فأكثر من 40% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين يومياً، وقرابة ال30% منهم أميون، وهو أمر يدعو للحزن عندما تكون مصر ثقافة منحت العالم قبل 2000 مكتبة الإسكندرية. أما القاهرة، المدينة التى يقطنها أكثر من 15 مليون شخص، فيعيش نصف سكانها فى مدن صفيح تقبع بجوار مجمعات سكنية متكاملة تتنافس فى ثرائها مع جنوب كاليفورنيا".
وختم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مقاله قائلا: "مصر تحتاج لبداية جديدة فى أسرع وقت، فأصوات المعارضة تزداد أعدادها، ونحن لدينا توجهات عديدة، ونمتهن المهن المختلفة، ونأتى من أجزاء متفرقة من المجتمع، وندين بالديانات المختلفة، ولكن رغم كل ذلك، نحن نتحدث بصوت واحد سعياً لتحقيق العدالة الاجتماعية، ونطالب بنظام حكومى مسئول يتسم بالشفافية، ونريد كذلك توفير فرصة اقتصادية لجميع المصريين، ومنحهم الحق للعيش بكرامة وحرية، ومعاً نحن نعمل على إحداث تغيير سلمى، وينبغى على المجتمع الدولى أن يدعم معركتنا، للحصول على الحرية، ويساعدنا فى أن نلزم مصر بواجباتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا ينبغى أن تضيع حقوق الشعب المصرى مقابل وعد بعيد المنال بإحلال الاستقرار".
وقال: "شبه الاستقرار الموجود حاليا والقائم على القمع ما هو إلا قنبلة موقوتة شرفت على الانفجار، أما الاستقرار الدائم فى مصر، شأنه شأن أى دولة أخرى، لن يأتى إلا من خلال ديمقراطية حقيقية تستجيب إلى احتياجات وتطلعات الشعب كله".