ابتسم.. أنت فى الاتحاد "السرى" لكرة القدم

"شر المزايدة ما يضحك".. طبعاً لأن موضوع حقوق الرعاية أصبح نموذجاً صارخاً على الانفلات الذى وصلت إليه جبلاية كرة القدم المصرية، فلا أحد يعرف بالضبط ما المعايير الحقيقية لبيع حقوق رعاية كرة القدم المصرية رقم "10" على العالم، ولا حتى المعايير "السرية" للبيع!.
جبلاية الكرة المصرية صامتة فترة طويلة عن ذكر أى شىء عن مزايدة حقوق الرعاية.. ثم فجأة "سربت" أنها ستعتمد غداً هكذا فى جلسة واحدة.. وأتحدى أن تكون الكراسة أو أى صفحة منها مع أى عضو فى الجبلاية.. طبعاً أتحدى!.
هكذا تناقش حقوق الرعاية للكرة المصرية.. اجتماع اعتماد.. ثم عرض ثم مشترى ينزل من سيارة سوداء ليجلس معلناً شراء الكرة المصرية بجماهيرها ونجومها وأنديتها وبابا غنوجها مقابل ثمن بخس حتى لو وصل إلى أكثر 100 مليون جنيه!
فلماذا الآن الكرة المصرية - رقم "10 " – على العالم كان لابد أن تطرح للبيع فى مزايدة محترمة.. كيف؟!
مزايدة شفافة يراعى فيها زى ما قالوا.. البعد الاجتماعى.. الذى لولاه لوصل سعر الكرة المصرية لقرابة نصف مليار جنيه.. لكن "الدولة" نعم "الدولة" قررت أن يراعوا المواطن المطحون لهذا رفض البيع الحصرى الذى يصل، كما ذكرت للنصف مليار جنيه واسألوا القنوات الحصرية!
هذا البعد الاجتماعى الذى تتبناه الدولة يدخل ضمنه أن تعمل شركات مصرية رؤوس أموالها مصرية لعاملين بها مصريون، فهى فرصة لتحميل هذا البيزنس جزءاً من العمالة والحراك فى السوق المصرى.. مش كده؟!
لكن بطبيعة الحال مافيش لا حسيب ولا رقيب، مع أن المفروض أن فيه جهات اسمها حسيب ورقيب، لكنها يبدو أنها تقف فى موقف الاتحاد، وإلا فليقولوا لنا كيف يذهب زاهر إلى رئيس المجلس القومى للرياضة ليعرض عليه "الشروط السرية .. "للكراسة السرية".. آه.. أسف.. "الكراستين"، دونما تحفظ على "الشرط التفصيل".. فإذا لم يكن هذا دور رئيس القومى للرياضة، فلابد أن هناك آخرين يعملون فى وظائف تسمح لهم أن يكتشفوا ما يدور فى كواليس "الشروط السرية".
أسئلة عديدة ممكن توجيهها للجبلاية، أهمها: ما سبب أن تكون للشركة المتقدمة سابقة أعمال ما دامت ستدفع الثمن الذى يصل إليه المزايدون؟
نعرف أن سابقة الأعمال قد تكون هامة.. أو أساسية فيما لو كان "المنفذ" – الشركة الفائزة بالمزايدة – ستقوم بتنفيذ أعمال ربما تضر بالمجتمع أو الصالح العام أو تهدد أرواح المواطنين؟!
أما شركة ستعلن وتسوق وتذيع مباريات فما هو الضرر؟!.. أظن أن الضرر الوحيد هو ألا يشمل العقد بنوداً تحفظ حقوق الجبلاية المادية، ولا توجد به ثغرات.. أو جزءاً منها.. وأن يشمل مثلاً دفعة متقدمة جزء فى المائة من القيمة الإجمالية، فإذا استمر "المنفذ" فى الدفع ثم حقق ربحاً أو تعرض للخسارة، فالأهم هو دفع حقوق الكرة المصرية، أما جدوى التدقيق فى العقد بهذه الطريقة، فهى مراقبة "المنفذ"، وهل يستطيع مواصلة مسيرة سداد مستحقات الاتحاد من عدمه، أما أن توضع النقاط أو نسبة مئوية لصالح سابقة أعمال رياضية فيطرح سؤالاً آخر.. هل كانت هناك فرص متساوية لكل الشركات حينما فازت وكالة الأهرام للإعلان برعاية البطولات التى تعطيها أفضلية لا تستحقها، لأن أغلب هذه البطولات كان بالأمر المباشر وكلنا يتذكر عثرات المؤسسة الكبرى المالية، والتى كانت تهدف من الفوز برعاية هذه البطولات إلى عملية فرض السطوة الإعلانية والإعلامية، وإلا فمن أين جاءت ديون الأهرام؟!
فعلاً إذا لم تستحِ فضع من الشروط ما شئت.. لصالح من شئت!.. وبكل أسف ابتسم أنت فى الجبلاية.. وعندما تكون فى جبلاية الكرة المصرية فكل شىء مباح.