يبدو أن لعنة عقد الرعاية لاتحاد الكرة التي استقال بسببها المهندس محمود طاهر من الجبلاية. ستشهد مزيدا من التطورات خلال الايام المقبلة بعدما سيطرت حالة من الجدل والغضب والترقب علي الشارع الرياضي عقب اعلان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر في اجتماعه الأخير عن اعتماده لكراسات الشروط الخاصة بمزايدة بيع الحقوق التسويقية والتجارية والبث التليفزيوني علي أن يتم طرح كراسات الشروط أمام الشركات المتخصصة -اليوم الأحد- يأتي هذا في الوقت الذي تزايدت في الاتهامات للمسئولين في الجبلاية بتفصيل عقد الرعاية علي احدي الوكالات الاعلانية وعقد البث علي احدي الشركات الحكومية وسط اتهامات للمسئولين بتداخل المصالح والحسابات الشخصية التي أصبحت تتحكم في كل الأمور داخل الجبلاية وأن هذه ظلت عقود الرعاية حبيسة الأبواب المغلقة ولم تر النور الا بعد مراعاة أهداف ومصالح أصحاب النفوذ وهي الاتهامات التي أعلنها وأيدها بعض أعضاء مجلس ادارة الاتحاد. وستشهد الأيام القليلة المقبلة مزيدا من التطورات في هذه القضية التي فجرت بركان الغضب داخل الجبلاية حيث تواصلت خلال الأيام الماضية الاتهامات بين أعضاء مجلس الادارة بمجاملة بعض الوكالات الإعلانية التي ستتقدم للحصول علي حق الرعاية والبث الفضائي من خلال وضع بنود معينة في كراسة الشروط بحيث تنطبق علي وكالات وشركات اعلانية بعينها..! وللرد علي كل هذه الاتهامات ¢الكورة والملاعب¢ التقت مع عمرو وهبي مدير ادارة التسويق والاستثمار باتحاد الكرة ومهندس كراستي الشروط للرعاية والبث الفضائي والذي أجاب قائلا: * في البداية يجب أن نوضح حقيقة هامة وهي أن المسئولين في اتحاد الكرة وعلي رأسهم سمير زاهر حريصون علي تحقيق أكبر عائد مادي من وراء هذه المزايدة لأنه انجاز سيحسب لهم في النهاية. كما أود أن أوضح أن كراستي الشروط تم اعدادهما بعناية وأشرف عليهما خبرات كبيرة في مجال التسويق كما حظيت برعاية ومناقشة مستفيضة من مسئولي المجلس القومي للرياضة من جميع النواحي القانونية والفنية وهو ما ينفي بشكل واضح كل ما أثير حول تفصيلهما علي وكالات محددة مسبقاً. * هذا الملف يدار من رجال الجبلاية بمنتهي النزاهة والشفافية نظرا لكثرة ما يدار حوله من شائعات ولذلك تم الاعلان عنهما وستتم الممارسة علي السعر في حضور جميع الشركات المتقدمة بمنتهي الشفافية والأعلي سعرا سيكون الفائز. * شرط أن يكون للشركة المتقدمة سابقة في تنظيم أحداث عالمية أو قارية هو شرط طبيعي وينطبق علي عدد كبير من الشركات المتخصصة وليس شركة أو وكالة بعينها ونهدف به أن نضمن وجود خبرة مع الشركات المتعاملة فلا يجوز أبدا أن نعطي عقد الرعاية لشركات مبتدئة في هذا المجال ويجب ألا ننسي بعض الحقائق المرتبطة بأن المنتخب المصري أصبح ضمن العشرة الكبار علي مستوي العالم ويجب أن نتعامل مع شركات عالمية ومحترفة وليست هواة. * أما مسألة ادخال الشركات الأجنبية الي جانب الشركات الوطنية فهو مرتبط بنفس السبب السابق وهو اتاحة الفرصة للتعامل لشركات عالمية والاستفادة من امكانية تحقيق أكبر عائد مادي فلا يجوز أن ندور في فلك ضيق مع بعض الوكالات والشركات المحلية فهذا لن يحقق أكبر عائد منتظر. * يجب أن أؤكد علي حقيقة هامة وهي أنه لا توجد أي مقارنة بين الكراسة الجديدة التي أعدها فريق من المتخصصين والمناقصة الملغاة لأننا ندرك جيداً كل ما يملكه الاتحاد وعلي هذا الأساس سنبيع الحقوق وكل ما تتضمنه الكراسات هي حقوق فعلية نملكها وقادرون علي الوفاء بها دون التعرض لأي غرامات. أما الكراسة القديمة فكانت تتضمن حقوقاً لا نملكها وتسببت في إهدار ملايين الجنيهات علي خزينة الاتحاد. * هناك العديد من النقاط الجديدة التي تضمنتها المزايدة وأهمها علي الإطلاق هو أن المناقصة ليست عن طريق الأظرف المغلقة ولكنها ستكون من خلال ممارسة علنية علي سعر الحقوق المعروضة في الكراسة لضمان الحصول علي أكبر عائد مادي وتفادي وجود أي تربيطات من الشركات والوكالات تهدف الي الإضرار بمصالح وحقوق الجبلاية. * من أهم الانجازات في كراسة الرعاية هو نجاحنا في ادخال حزمة من الحقوق الجديدة التي كنا نهملها في السابق. فبعد اتصالات مكثفة مع مسئولي التسويق في الاتحاد الدولي أكتشفنا أنه من حقنا إدخال مجموعة من الحقوق التي تساعد في زيادة العائد المادي وسنقوم لأول مرة في تاريخ الاتحاد ببيع حزمة من الحقوق التجارية التي تملكها الجبلاية وكانت مهدرة في السابق. * لم يصدر اي تصريح من المسئولين في اتحاد الكرة أو المجلس القومي للرياضة للمطالبة بألا تقل حصيلة عقود الرعاية والبث عن مبلغ 160 مليون جنيه لأنه أمر غير منطقي ولم يحدث ولكننا واثقون من أن المزايدة ستأتي بحصيلة أكبر من هذا المبلغ.
