"تضامن البرلمان" تطالب بتحرى الدقة فى تنقية كشوف "تكافل وكرامة"

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بعد استبعاد 72 ألف شخص من مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" الذى تنفذه وزارة التضامن، طبقا لتصريحات مساعد الوزيرة، بأن تتم هذه التنقية بشكل يضمن عدم خروج المستحقين، مشددين على ضرورة مراعاة إجراءات المراجعة، حتى لا تتعرض بعض الأسر للظلم، علما بأن عدد المستفيدين من معاش "تكافل وكرامة"، طبقا لتصريحات الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، يبلغ 6 ملايين و300 ألف مستفيد.
وفى هذا الإطار، قال سامر التلاوى، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن من الضرورى إجراء مراجعة وبحث اجتماعى مستمر للأسر المقيدة ببرنامج " تكافل وكرامة"، حتى يتم التأكد من مدى استحقاقها لهذه المعاشات، إذ إن إدراج أشخاص غير مستحقين ضمن قوائم البرنامج يصعب مهمة الوصول للأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية.
وأشار "التلاوى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت رصد بعض المستفيدين ممن يملكون سيارات، وبعضهم يعملون ولا يستحقون هذه المعاشات، خاصة أنه يتم تخصيصها للفئات الفقيرة وذوى الاحتياجات الخاصة، شريطة ألا يكون لديهم دخل، لافتا إلى أهمية إحكام الرقابة على عمليات التنفيذ وما تتضمنه من اختيار الفئات المستهدفة وآليات صرف المستحقات المالية لها.
وأكد أمين سر لجنة التضامن، ضرورة وجود مؤشرات لقياس أثر برامج التكافل والكرامة على مستوى معيشة الأسر الفقيرة، لافتا إلى أن المهم هو مدى الاستفادة الحقيقية التى تتحقق للأفراد والمجتمع من هذه البرامج، خاصة فيما يتعلق بالحد من الفقر وتحسين مؤشرات الالتحاق بالتعليم والمؤشرات الصحية، وليس بزيادة عدد المستفيدين بشكل عشوائى.
وشدد "التلاوى" على ضرورة الاستفادة من التعداد السكانى لتطوير قاعدة بيانات حديثة ودقيقة وشاملة للأسر الأولى بالرعاية فى مصر، تكون مبنية على خرائط الفقر وتوزيعه الجغرافى وخصائص الفقراء، ما يساعد على تحديد الفئات المستهدفة وسهولة الوصول لها.
جدير بالذكر، أن النائب أحمد هريدى، كان قد تقدم بسؤال لوزيرة التضامن الاجتماعى بشأن استبعاد أحد الأشخاص من معاش "تكافل وكرامة"، بعد تنقية الكشوف فى الفترة الأخيرة، بحجة أنه يعمل سائقا لسيارة نقل وليس فى حاجة للمعاش، وفى حقيقة الأمر فإن هذا الشخص كفيف ولا يوجد من يعوله سوى ابنته الصغيرة.