تأجيل نقض المتهمين بتسهيل بيع أراضى الدولة بالإسماعيلية

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد الجنزورى، نظر النقض فى قضية المحامى أحمد الجزار، وآخرون إلى جلسة 16 يناير المقبل، والذين حكم عليهم، بالسجن لمدة 5 إلى 10 سنوات بتهمة تسهيل الاستيلاء على 8 أفدنة ملك الدولة، بتزوير عقود وحجج من عام 1945 لصالح ثلاثة أشخاص أدعو ملكية الأرض فقدم دفاع المتهمين إلى محكمة النقض طلبا بإعادة نظر القضية ووافقت محكمة النقض.
وترجع أحداث القضية عندما قام المستشار مجدى عبد البارى رئيس محكمة الإسماعيلية بإبلاغ المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، بأنه قام بضبط مجموعة من الأشخاص تقدموا بطلبات للحصول على صور تنفيذ لاحكام صادرة منذ عام 1945 تفيد ملكيتهم ل8 أفدنة قيمتها 15 مليون جنيه.
وضمت الأرض المقامة عليها مقر محافظة الإسماعيلية الجديدة فقرر وزير العدل وقتها تقديمهم للمحاكمة، والتحقيق فيما هو منسوب إليهم، وكان بينهم المحامى أحمد الحزار وأمين محكمة الإسماعيلية وثلاثة آخرون من أصحاب القضية وقررت النيابة حبس المتهمين، وتحويلهم لمحكمة الجنايات، واستمرت المحاكمة حتى صدر الحكم فى أبريل الماضى بسجنهم من 5 إلى 10 سنوات.