الرقابة المالية: حريصون على نجاح منظومة التأمين متناهى الصغر

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على نجاح منظومة التأمين متناهى الصغر، تأكيداً على حق المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل فى الحصول على تغطية تأمينية تتميز بالبساطة فى فهم وثائقها وسهولة الحصول عليها من جهات توزيع وتحصيل للأقساط.
وأشار "سامى"، فى ختام ورشة عمل "التأمين متناهى الصغر - التجارب الدولية والتطبيقات المصرية"، التى نظمتها الهيئة على مدى يومين، وشارك فيها عدد كبير من شركات التأمين وشركات الوساطة فى التأمين وأعضاء من الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إلى أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين لتحقيق انطلاقة قوية للتأمين متناهى الصغر فى مصر.
ولفت "سامى" إلى أن الهيئة استضافت، فى ورشة العمل التى دعمتها هيئتا المعونة الألمانية واليابانية ومؤسسة "سند"، مديرى شركات تأمين من المغرب والأردن وغانا، لاستعراض التجارب الناجحة فى إطلاق وتسويق منتجات تأمينية متناهية الصغر، كما جرى تدريب ممثلى شركات التأمين المصرية المشاركين على كيفية دراسة احتياجات السوق وتحديد قنوات التوزيع وتقديم وثائق تأمين مناسبة.
وأوضح شريف سامى، فى بيان له اليوم، الأربعاء، أن الهيئة نظمت لأول مرة التأمين متناهى الصغر فى مصر فى شهر نوفمبر الماضى، وحددت الضوابط التى تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً، وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر فى مجال تحقيق الشمول المالى.
وأشار إلى أن الهيئة عرفت التأمين متناهى الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه مصري.
وأضاف أن فروع التأمين متناهى الصغر تشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبى طويل الأجل، وتشمل أيضاً تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البرى والبحرى والجوى.
وكشف شريف سامى أنه من أهم عناصر نجاح منظومة التأمين متناهى الصغر أن يتصف محتوى وثيقة التأمين بالبساطة وعدم اللجوء إلى المصطلحات التى يصعب فهمها، كذلك من الضرورى وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات، تكون قريبة من العملاء وهم من البسطاء وذوى الدخل المحدود.
لذا أقرت الهيئة إمكان الإصدار الإلكترونى لتلك الوثائق من قبل شركات التأمين من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر إَضافة إلى البريد المصرى وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.