التأمين متناهي الصغر ركيزة مهمة لتحقيق الشمول المالي في مصر

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حرص الهيئة علي نجاح منظومة التأمين متناهي الصغر تأكيداً علي حق المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل في الحصول علي تغطية تأمينية تتميز بالبساطة في فهم وثائقها وسهولة الحصول عليها من جهات توزيع وتحصيل للأقساط.
اشار في ختام ورشة عمل "التأمين متناهي الصغر التجارب الدولية والتطبيقات المصرية" التي نظمتها الهيئة علي مدي يومين وشارك فيها عدد كبير من شركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين واعضاء من الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إلي أهمية الاستفادة من تجارب الاخرين لتحقيق انطلاقة قوية للتأمين متناهي الصغر في مصر.
ولفت إلي أن الهيئة استضافت في ورشة العمل التي دعمتها هيئتا المعونة الألمانية واليابانية ومؤسسة "سند" مديري شركات تأمين من المغرب والاردن وغانا لاستعراض التجارب الناجحة في إطلاق وتسويق منتجات تأمينية متناهية الصغر.
كما جري تدريب ممثلي شركات التأمين المصرية المشاركين علي كيفية دراسة احتياجات السوق وتحديد قنوات التوزيع وتقديم تأمين مناسبة.
أوضح شريف سامي أن الهيئة نظمت لأول مرة التأمين متناهي الصغر في مصر في شهر نوفمبر الماضي وحددت الضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر في مجال تحقيق الشمول المالي.
اشار إلي أن الهيئة عرفت التأمين متناهي الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والاشخاص لحمايتهم من اخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد اقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه وذلك في الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلي ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه مصري.