تدخل فرنسا، مرحلة جديدة فى حياتها بعد فوز إيمانويل ماكرون برئاسة الدولة الفرنسية على حساب لوبان، ومعها تدخل جماعة الإخوان مصير محفوف بالمخاطر، خاصة بعد تزايد مخاطر الإرهاب فى فرنسا، وكانت آخر مناظرة بين ماكرون ولوبان شهدت مشادة بينهما حول الجماعة بعدما اتهمت المرشحة الخاسرة، بدعمه للجماعة وهو ما نفاه ماكرون. الإخوان حاولت مع بداية الانتخابات الفرنسية، استقطاب ود ماكرون، بعدما نشرت عبر مواقعها الإخوانية تقارير إخوانية تزعم فيها أن مسلمى فرنسا أعطوا أصواتهم لماكرون، تجنبا لفوز لوبان، إلا أن الجماعة تناست وعد ماكرون لأنصاره بمحاربة الإرهاب.
كما سيلي الانتخابات الرئاسية، تشكيل حكومة توافقية، ستتضمن اليسار واليمين الفرنسى، وهو ما سينعكس بشكل كبير على موقف باريس من الجماعة، فى الوقت الذى تستغل فيه الجماعة جمعيات إسلامية تابعة لها، فى باريس لمنع اتجاه الإدارة الجديدة لفرنسا إلى اتخاذ أى موقف عدائى.
ولعل الإجراء الشكلى الذى اتخذته الجماعة خلال الفترة الماضية بفصل اتحاد المنظمات الإسلامية عنها لتجنب أى حذر لنشاطها أو نشاط جمعياتها، محاولة لتجنب أى إجراء استباقى ضدها، خاصة أن هناك دول أوروبية عديدة بدأت تسلط الضوء على تزايد نفوذ نشاط الإخوان داخل أراضيها وعلى رأسها ألمانيا والسويد.
خبراء وإسلاميون توقعوا أيضا أن تبدأ فرنسا فى اتخاذ إجراءات جديدة ضد الإخوان، خاصة مع تحديات فرنسا أمام الإرهاب، متوقعين أنه بعد الانتخابات التشريعية الفرنسية ستشهد فرنسا اتجاها معاديا للجماعة، وزيادة العمليات الاستخباراتية عليها.
وفى هذا السياق يقول الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مواقف فرنسا تجاه الإخوان لن تتغير بصورة جذرية، لكن الأمر سيختلف بعد الانتخابات التشريعية خاصة ومن المتوقع تشكيل حكومة ائتلافية سيكون وارد التغيير في السياسات لفتح ملف الإخوان من جديد. ويضيف استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ل"اليوم السابع" أن ماكرون لن يصطدم بالجماعة مبكرا خاصة وأنه ليس لديه رؤية واضحة تجاه الملف، ويخلط بين الإسلام السياسي والإرهاب وداعش واستمرار الطواريء، كما أن هناك ضغط من رجال الأعمال ذوي التوجهات المساندة للتيار الاسلامي بتأجيل هذا الملف ولكن ضغط الأحزاب الأخري قد يدفع لفتح ملف التحقيقات من جديد لو توافرت الظروف.
وفى السياق ذاته يشير الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى إنه لا يوجد سياسة واضحة من ماكرون تجاه الإخوان ولكن ربما يكون منه تعاون مع مصر وغيرها في محاربة الأصولية والعنف.
ويوضح الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الفترة المقبلة ستشهد فى فرنسا مزيد من العمليات الاستخباراتية على المتشددين في داخل فرنسا ومراقبتهم للحد من تأثيراتهم السلبية على المجتمع الفرنسي فضلا عن التعاون مع الدول الأوربية الأخرى في تحقيق هذا الصدد والناتو أيضا.
