"الغرف التجارية" يتعهد بحل أزمة المقطورات خلال أسبوعين

تعهد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل اليوم الثلاثاء، بالتدخل لإنهاء الأزمة الخاصة بالمقطورات والاستجابة للمطالب المشروعة لأصحاب المقطورات والشاحنات، بشكل نهائى خلال أسبوعين على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد مرور هذه المدة فى مؤتمر موسع بمحافظة طنطا.
كما طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بعقد لجنة مشكلة من على موسى عضو اتحاد الصناعات وأحمد الزينى رئيس الاتحاد التعاونى لنقل البضائع وعدد من أصحاب المقطورات لبحث آخر التطورات خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الاتحاد اليوم بالغرفة التجارية بالقاهرة وحضره ممثلون عن وزارات المالية والنقل والداخلية والغرف التجارية وأكثر من 50 من ممثلى شركات وأصحاب سيارات النقل والمقطورات بمختلف محافظات الجمهورية.
واتفق الحضور على أنه لا رجعة عن التصدى بحزم للحمولات الزائدة على الطرق والتى تلحق أضرارا بالغة بالشاحنات والطرق وتسبب حوادث خطيرة، وتشديد العقوبات على المخالفين مع انطلاق حملة توعية شاملة للسائقين وأصحاب الشاحنات والمقطورات.
وناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أصحاب المقطورات والتريلات بإنهاء إضرابهم لأنه يلحق أضرارا على عملائهم وعلى الأسر والمواطنين المصريين فضلا عن إضراره بالاقتصاد الوطنى وحركة التجارة.
وقال الوكيل إن المقطورات والتريلات (نحو مائة ألف مقطورة وتريلا) تمثل أكثر من ثلثى منظومة النقل فى مصر، مشيرا إلى أن استمرار الإضراب يهدد بإصابة حركة التجارة الداخلية بالشلل واختفاء وارتفاع أسعار كثير من السلع.
وأعرب ممثلو أصحاب الشاحنات والمقطورات عن استعدادهم لإنهاء الإضراب على الفور، إذا تم اتخاذ خطوات عملية لحل مشاكلهم المالية والضريبية، وأن تتحمل الجهات الرسمية المسئولية كاملة لمشروع تعديل المقطورات لأنهم اشتروها فى الأصل وحصلوا على تراخيص لها بمعرفة هذه الجهات الرسمية ومازالوا يسددون باقى ثمنها أقساطا مالية للتجار.
وطالبوا أيضا بأن تتحمل الجهات الرسمية مسئولياتها فى مراقبة التزام الشاحنات والمقطورات بالحمولة الرسمية من أرض الميناء، حيث تتم غالبية المخالفات، وذلك قبل أن يتم معاقبة السائق الذى يتعرض لضغوط وإغراءات أصحاب المصالح.