أعرب وزير الخارجية البريطانى وليام هيج الأحد عن "قلقه" حيال الوضع فى لبنان متخوفا من حصول "أزمة أو اندلاع أعمال عنف" فى هذا البلد الشهر المقبل، وجدد التأكيد على دعم بلاده للمحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى. وقال هيج فى مقابلة مع شبكة سكاى نيوز البريطانية بثت الأحد "نحن قلقون بشأن لبنان، إنه أحد دواعى قلقنا للأسابيع المقبلة". ويشهد لبنان أزمة سياسية منذ أشهر على خلفية نزاع حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التى تنظر فى اغتيال رفيق الحريرى، ففى حين يتمسك بها فريق الرابع عشر من مارس وخصوصا تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريرى، يشكك فيها حزب الله الشيعى المسلح ويعتبرها "أداة إسرائيلية أمريكية" لاستهدافه. وكانت معلومات صحافية، غربية بشكل خاص، نقلت معلومات تفيد بان القرار الاتهامى الذى يتوقع صدوره قريبا عن المحكمة الدولية سيوجه أصابع الاتهام إلى عناصر من حزب الله بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريرى الذى قضى فى تفجير فى بيروت عام 2005. وأكد هيج "نعتقد أنه من المهم للغاية أن تقوم المحكمة بعملها". وأضاف "لقد سبق لى وأن أعلنت زيادة المساهمة المالية البريطانية فى تمويل هذه المحكمة، تماما كما فعلت الولاياتالمتحدة بمساهمتها، وذلك للتأكيد على أن هذه المحكمة يجب أن تمضى قدما وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها فى لبنان لكى يثق الناس بمستقبله". وتابع الوزير البريطانى "ولكن نحن قلقون بشأن (لبنان)، نحن نعمل بتشاور وثيق مع الحكومة اللبنانية ومع حلفائنا فى هذا الشأن". وأكد الوزير البريطانى أنه من الواضح جدا فى هذه المرحلة أن لبنان والسودان "سيكونان فى كانون الثاني/يناير منطقتين مرشحتان لأن تشهدا أزمة سياسية أو اندلاع لأعمال عنف". وأضاف "لذلك علينا فى المجتمع الدولى أن نكون مستعدين للقيام بكل ما فى وسعنا من أجل مساعدة هذين البلدين". ويخشى أن يتسبب القرار الظنى المتوقع صدروه عن المحكمة الدولية بزعزعة الاستقرار فى لبنان فى ضوء تقارير صحافية تشير إلى احتمال توجيه الاتهام فيه إلى عناصر فى الحزب الشيعى المسلح. وكان البطريرك المارونى نصر الله صفير اعتبر أن حزب الله قد "ينفذ انقلابا" فى لبنان، مؤكدا أن "القيام بانقلاب شيء والمحافظة عليه شىء آخر".